مُنع أكثر من 488 ألف مواطنً ماليزي من مغادرة البلاد هذا العام، لأسباب مختلفة، وذلك حتى يوم 19 أكتوبر الماضي، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الماليزية.

وفي بيان صحفي لها اليوم الخميس، قالت الوزارة: "إن من بين تلك الأسباب، أوامر صادرة من المحاكم، وعدم دفع ضريبة الدخل والقروض المصرفية أو قروض الصندوق الوطني للتعليم العالي".

وأوضحت "أن لدى الحكومة الماليزية على المستويين الاتحادي والإقليمي، سلطة إصدار تعليمات تحظر دخول الأفراد وخروجهم من البلاد لأسباب يمكن أن تضر الاستقرار والأمن".