دعا رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، أمس (الأربعاء)، الهند إلى التعاون من أجل إبرام هدنة رسمية في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وأشار شريف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى "تزايد الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار في كشمير، ما يتسبّب في سقوط قتلى مدنيين من بينهم نساء واطفال". وأضاف في كلمته أمام الجمعية التي تضم 193 دولة، أن "الحكمة تقتضي أن يمتنع جارنا (الهند) عن إذكاء عدم الاستقرار في باكستان، إذ يجب على البلدين وقف أسباب التوتر واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتفادي مزيد من التصعيد". وسارعت الهند إلى رفض ذلك، متهمة باكستان بـ "ادعاء أنها الضحية الأولى للإرهاب، لكن في الحقيقة هي ضحية سياسات رعاية الإرهابيين التي تتبعها".

واقترح شريف مبادرة سلام جديدة تتضمن أربع نقاط، تبدأ باحترام تفاهمات 2003 لوقف كامل لإطلاق النار على "خط السيطرة في كشمير"، في إشارة الى خط الهدنة الذي اتفق عليه البلدان. ودعا الى توسيع صلاحيات المراقبين العسكريين التابعين للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، "مع تأكيد عدم لجوء أي من الطرفين إلى القوة تحت أي ظرف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع سلاح كشمير". ودعا أيضاً الى "انسحاب متبادل غير مشروط" لقوات البلدين من منطقة نهر سياتشن الجليدي في كشمير، التي تعد أعلى ساحة معارك في العالم، حيث يتواجه بين 10 آلاف و20 ألف جندي هندي وباكستاني منذ عام 1984. وأوضح شريف أن "تخفيف حدة الاعتقاد بوجود تهديد، سيتيح الفرصة لأن يتفق الطرفان على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدّي للخطر الذي تمثله الأنظمة التسلّحية الهجومية المتقدمة". يُذكر أنه تم إلغاء محادثات كانت مقررة بين مستشارين للأمن القومي من البلدين الجارين في آب (أغسطس) الماضي، قبل ساعات من موعد بدايتها، ما بدّد الآمال باحتمال الوصول إلى تسوية.

وأرادت الهند أن تقتصر المحادثات التي ألغيت، على بحث القضايا المرتبطة بالإرهاب، فيما سعت باكستان الى جدول أعمال أوسع بما في ذلك وضع كشمير. وتملك كلّ من الهند وباكستان أسلحة نووية، وخاضتا ثلاث حروب منذ أن أصبحتا دولتين مستقلتين في عام 1947، كانت اثنتان منها بسبب منطقة كشمير الواقعة في الهيمالايا، والتي تقول الدولتان أن لهما الحق في السيادة عليها بالكامل. ويحكم كل منهما شطراً من المنطقة. وكان شريف الذي انتخب في 2013، وعد بتحسين العلاقات مع الهند، لكن مشكلات محلية أجبرته على التنازل عن مزيد من السيطرة على السياسة الخارجية والأمنية للجيش الباكستاني. واتخذ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، موقفاً متشدداً من باكستان، إذ رفض مناقشة المسائل العالقة معها ما لم تعترف بدورها في هجمات إرهابية وقعت في الهند.