داهمت الجهات الأمنية التركية عشرات المنازل الخاصة بأفراد منتمين لتنظيم داعش استنادًا إلى المعلومات الواردة من جهاز الاستخبارات، لاسيما الاتصالات الهاتفية التي ساهمت في تحديد شبكة دعم البريطانيين للسفر إلى سورية والعراق.

وقد تم توقيف ما يقرب من 300 مشتبه به خلال الحملة الأمنية التي جرت في مدينة إسطنبول على 140 منزلاً وشارك فيها 5,000 من عناصر الشرطة التي أصبحت محطة عبور للمواطنين من المملكة المتحدة، الذين يسعون للانضمام إلى داعش.

وتحفظت السلطات الأمنية على وثائق وأجهزة كمبيوتر محمولة عثر عليها داخل المنازل التي تمت مداهمتها وتحمل معلومات خطيرة بشأن تجنيد المتطرفين الأوروبيين وكيفية تسكينهم في تركيا أثناء فترة مرورهم عبر تركيا للانضمام إلى تنظيم داعش.

ويأتي التحرك من الجانب التركي بمثابة نقطة تحول وتغيير كبير في موقفها تجاه داعش خاصة بعد السماح للمرة الأولى للطائرات الأميركية باستخدام قاعدة جوية جنوب تركيا لشن غارات جوية على داعش، كما استهدفت طائرات F16 تابعة لسلاح الجو التركي مواقع للمتطرفين داخل سورية وأصابت 3 أهداف ما أسفر عن مقتل 9 من الجماعات المسلحة.

ويعد قصف الطائرات التابعة للقوات الجوية التركية لأهداف خاصة بداعش الأول من نوعه منذ أن بدأت هذه الجماعة المتطرفة في إحراز تقدم في كلاً من سورية والعراق العام 2013 والسيطرة على مساحات من الأراضي وصولاً إلى الحدود التركية، وصرح رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو بأن الضربات الجوية دمرت أهدافها تمامًا.

كانت تركيا قد اتُهمت بدعم جماعة داعش والسماح للمقاتلين الدوليين بعبور حدودها نحو سورية، في الوقت الذي تسمح فيه أيضًا للمهربين من الجماعة المتطرفة ببيع النفط والسلع الأخرى على أراضيها، ولكن تغيير جذري قد حدث بعد الهجوم المتطرف الذي نفذه انتحاري يشتبه في انتمائه لداعش وأسفر عن مقتل 32 من مناهضي هذه الجماعة في مدينة سوروك  Suruc الحدودية جنوب تركيا، كما زادت حدة التوتر بعد قيام مسلحين من داعش بإطلاق النار على الحدود التركية ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين.

ومن بين المشتبه بهم والموقوفين خلال حملة المداهمات في أنحاء مدينة إسطنبول أعضاء في حزب العمال الكردستاني، وذكرت الحكومة التركية في بيانها أنها لن تميز بين الجماعات المتطرفة وسيتم توقيف جميع المشتبه بهم.

ويحاول ضباط سكوتلاند يارد في إسطنبول وقف تدفق البريطانيين للانضمام إلى داعش، وتضغط المملكة الممتحدة من أجل اتخاذ إجراءات صارمة بحق هؤلاء الوسطاء ممن يمهدون الطريق للبريطانيين للذهاب إلى سورية.