أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية عن تشكيل تنظيم عملية التطوع الشعبي، بناءً على الفتوى التي أصدرها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، والتي سُميت "الجهاد الكفائي"، لحرب الشوارع في المدن، من خلال تدريبات بسيطة لا تتعدّى حمل السلاح  على وفق تعليمات وشروط محددة أعلنتها وزارتا الدفاع والداخلية وبالتعاون الجهات الأمنية الأخرى"، وفي المقابل نفى مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي أمر الوزراء بارتداء (الزي العسكري) في المؤسسات الحكومية".
وأكّد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عمار طعمة لـ "المغرب اليوم "، ان " عملية التحشيد الشعبي جاء نتيجة تخوف المواطنين من دخول المجموعات المسلحة داخل المدن العراقي والتصدي لها ، وبناء على الفتوى التي اصدرتها المراجع الدينية في النجف وكربلاء لمقاتلة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش )".
وأعلن طعمة "هناك آلية اعدت من قبل مختصين وقيادات كبيرة في وزارة الدفاع لتدريب المتطوعين ، والتي لا تستوجب اعدادًا هائلة بقدر تدريب فئة معينة بأحدث الاجهزة  والتقنيات الحديثة التي تمكنهم من ردع العنف، وأتباع أسلوب حرب الشوارع "، منوها  " ان حجم التطوع أكبر بعشرات المرات من الحاجة الميدانية "، واستبعد "قبول الموظفين والطلبة من عملية التطوع ، لأنها توقف سير العمل في المؤسسات الحكومية وتعطيل معاملات المواطنين".
وأوضح طعمة "أن عملية التطوع ليست وقتية بل ستكون بمثابة جيش رديف تحدد له مهمات مستقبلية لحماية العراق في الداخل"، مشيرًا إلى "تشكيل لجنة في كل محافظة تكون برئاسة قائد الشرطة هناك لتنظيم عملية التطوع وتحديد الآليات الخاصة بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية والامن الوطني".
فيما نفى مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح إلى " المغرب اليوم"، من "تداول بعض الاقاويل والاشاعات بين المواطنين ووسائل الاعلام ، أمر رئيس الوزراء  بارتداء (الزي العسكري ) ، في مؤسساتهم، منوها أن "جميع الوزراء بما فيهم رئيس الوزراء عقد الجلسة المقررة، الأربعاء، بالزي الاعتيادي ، ما عدا وزيرًا واحدًا فقط ".
وحذّر محلل سياسي أن "هذه العملية هي عسكرة للمجتمع باتجاه أكثر خطورة ، مما كان قد جرى التحذير منه في الماضي".
وأعلن المحلل السياسي سعد الحديثي لـ " المغرب اليوم "،  أن "دعوات التطوع العشوائية التي شاعت أخيرًا، جرت ترجمتها عمليًا، وكأنه إطلاق وليد الميليشيات المرتبطة بأجندات خارجية معروفة للإيغال في منهجها التدميري، وتمكينها من استهداف وقتل المواطنين بدوافع فئوية، تحت غطاء الدولة ومؤسساتها الأمنية، وهو منهج لا يقل أذى إن لم يزد على منهج الجماعات المتشددة".
وأوضح الحديثي "بصرف النظر عن الدوافع والمبررات، لكننا كنا قد حذرنا في السابق من أن لعسكرة المجتمع تداعيات سلبية، والآن المسألة بدأت تتخذ بعدًا آخر، ويتمثل في أن هذه العسكرة هي في مناطق معينة من دون مناطق أخرى، وبالتالي فإن هذا الأمر من شأنه الإخلال بمبدأ التوازن الوطني بين المكونات بسبب أن الغالبية العظمى من المتطوعين اليوم هم من الشيعة".
وعَبَّر الكثير من المتطوعين عن رغبتهم وحماسهم الشديد في ما وصفوه بـ "الفرصة التاريخية للمشاركة في قتال المتشددين"، ومن بين المتطوعين عسكريون متقاعدون.
وشَهِد عدد من مناطق بغداد انتشارًا مخيفًا للأسلحة بين الاهالي، الأمر الذي سبب ارتفاع اسعارها ، وتأتي هذه الظاهرة في ظل تخوف اهالي العاصمة بغداد والوسط والجنوب من العراق من دخول المجموعات المتشددة الى مناطق العراق والسيطرة عليها ".
ورصد "المغرب اليوم"، عددًا من المتطوعين، حيث أعلن المتطوع سجاد محمد (24 عامًا) أنه "اقتنى ثلاث بنادق"، مبينًا ان "أوضاع العراق الامنية مقلقة جدًا، لذلك اشتريت السلاح".
وأوضح محمد أن "عائلتنا كبيرة جدا، فهي متكونة من أسرتي وأسر ثلاثة من إخوتي"، لافتا إلى أنه "يعلم جيدًا مقدار الخطر الذي ينتظره".
وأكّد ان “سعر الشراء للقطعة الواحدة بلغ 800 دولار أميركي"، مشيرا إلى أن "من اشتريت منه ابلغني بأن سعر الأسلحة سترتفع يوما بعد يوم".
أما مصطفى التميمي (كاسب) فرأى أن "سعر السلاح ارتفع بشكل جنوني"، وذكر التميمي  أنه "طرحت على جيراني التعاون معًا في الدفاع عن بيوتنا، في حال تعرضنا لهجمات المتشددين".
وأشار إلى أنه "بعدما وافق جيراني على التعاون في حماية البيوت أخرج لي قطعة سلاح من منزله"، مستدركا أن "جاري خزن أربع قطع من السلاح من نوع (نص أخمس) منذ أحداث العام 2008 وحتى الآن".
بدوره أعلن احد "سماسرة السلاح"، ان "سوق السلاح أضافة الى الملابس العسكرية ارتفع بشكل ملحوظ هذه المدة ، خصوصا بعد احداث الموصل وصلاح الدين".
وبشان مصدر السلاح أكّد "في الوقت الماضي انعدم سوق تجارة الاسلحة في العراق ، اما في الاونة الاخيرة فانتعش مرة أخرى، بالاتفاق مع مهربي السلاح الخفيف من دول الجوار".
منوهاً  "عن وجود رغبة كبيرة من قبل المواطن العراقي في اقتناء السلاح في منزله حتى يامن على نفسه من حصول اشتباكات في العاصمة ودخول المجموعات المتشددة "، وأعلن أن "رغبة المواطنين تقف عند المسدس والبندقية".
وفي السياق ذاته، أكّد أحد تجار الملابس العسكري في (الباب الشرجي) الذي شهد على مدار الأسبوع الماضي انفجاريين بعبوتين ناسفتين، في تصريح إلى " المغرب اليوم "، الى " إقبال الشباب بصورة  كبير على الملابس العسكرية، وان كان ليس متطوعاً" ، فهو يرى" الزي العسكري جمالية وشجاعة عند البعض في الوقت الراهن "، مستدركا الى "انقطاع استيراد الملابس العسكرية من كردستان العراق ، مما اضطررنا الى "التعامل مع اصحاب معامل بدائية في بغداد، لكي نستوعب الطلب الكبير على (الزي العسكري )".
من جهته، كَشَف المتحدث الرسمي باسم عمليات بغداد ووزارة الداخلية سعد معن، عن "وجود استراتيجية تعمل بها القوات الأمنية لتوزيع السلاح" على مواطني المناطق التي تشهد وجودًا لمجموعات داعش"، في إشارة إلى المناطق الشيعية، وأوضح معن أن "العمل على وفق الإستراتيجية المذكورة بدأ بعد دعوة المالكي لتحشيد المواطنين".
وجدير بالذكر أن تحدياً أمنياً باتت تواجهه الحكومة منذ سيطرة المسلحين على محافظة نينوى وأجزاء كاملة من محافظات صلاح الدين والأنبار وكركوك وديالى، الأمر الذي دفع الحكومة لتبني توجه طائفي للتعامل مع الأحداث الأخيرة، دعمته فتوى المرجعية الشيعية لإعلان الجهاد بمواجهة المسلّحين.