منذ أيام عدة تتعرض مصر لضغوط دولية مكثفة وإغراءات أيضا من أجل فتح معبر رفح، والسماح للأجانب العالقين وبعض النازحين الفلسطينيين من شمال غزة أيضا، بعبور الحدود هرباً من القصف الإسرائيلي العنيف والهجوم البري المتوقع خلال أيام. وقد أتت الجهود الدبلوماسية الأخيرة التي بذلها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وزيارته إلى القاهرة يوم الأحد الماضي في هذا السياق.
كما زارت وفود إسرائيلية وقطرية، القاهرة في الأيام الأخيرة لمحاولة إقناع السلطات باستقبال نحو مئات الآلاف من الفلسطينيين الفارين من الحرب.

وفي السياق، قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، إنه إذا سمحت مصر بدخول بعض الفلسطينيين، فإن جزءا من زيادة المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد للفلسطينيين ثلاث مرات، والتي أعلن عنها يوم الجمعة الماضي، سيذهب إلى مصر، مشيرين إلى أنه قد يتم تقديم مساعدات إضافية، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".
كذلك سعت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى "حث مصر على فعل المزيد لحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، وإقامة مناطق آمنة على الحدود"، وفق ما نقل موقع "أكسيوس".
أتت تلك الضغوط لاستضافة النازحين، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة العملة المحلية.

إلا أن القاهرة تمسكت ولا تزال بموقفها الثابت من هذا الملف، رافضة رفضا قاطعاً "تهجير الفلسطينيين" من قطاع غزة، إذ أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن تدفق سكان غزة الفارين إلى بلاده أمر غير مقبول.
كما تمسكت السلطات المصرية بدخول المساعدات أولاً قبل السماح بخروج "المواطنين الأجانب" من قطاع غزة المحاصر بعدما علقوا هناك إثر اندلاع الصراع يوم السابع من أكتوبر.

وبينما تستعد مصر، اليوم الثلاثاء، للسماح لبعض المواطنين الأجانب "الأميركيين" وغيرهم بالدخول، فإنها تقاوم بشدة فكرة الاضطرار إلى استضافة ما يمكن أن يصبح مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، وفقًا لمسؤولين مطلعين على الملف.
أما السبب فيعود إلى جانب رفضها إفراغ قطاع غزة من أهله، وتنفيذ مخطط إسرائيلي بتهجير الفلسطينيين قسراً، إلى مخاوف أمنية أيضا.
فالشاغل الرئيسي لمصر، حسب عدد من المراقبين، هو أمنها القومي. ولا شك أن فتح حدودها سيزيد من احتمال دخول جماعات أكثر تطرفاً من حماس إلى سيناء.

وفي السياق، أوضح عماد جاد، عضو سابق في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري، بمداخلة للعربية/الحدث، اليوم الثلاثاء، أن القاهرة ترفض أي دخول لنازحين فلسطينيين، لسببن: الأول يتعلق بأمنها القومي، والثاني يرتبط برفضها تهجير سكان غزة وتوطينهم في سيناء.

بدوره، اعتبر مهند صبري، الباحث في قسم الدراسات الدفاعية في جامعة كينغز كوليدج بلندن: "إذا كانت الفصائل الفلسطينية قادرة على بناء قدرات عسكرية في غزة، فتخيل ما يمكن أن تفعله إذا كانت لديها منطقة حدودية أكبر بكثير داخل سيناء". كما أضاف قائلا: "يمكنهم إعادة البناء والعودة لمهاجمة إسرائيل، وسيكون على القوات الإسرائيلية أن تقاتلهم حينها على أراضي سيناء"، حسب "وول ستريت جورنال".

من جهته، اعتبر شادي محسن، الباحث في المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، وهو معهد أبحاث مستقل في القاهرة، أنه "إذا سمح لسكان غزة بدخول مصر، فهذا يعني أنه لم تعد هناك قضية فلسطينية، ويعني أن مصر ساهمت في حدوث ذلك".
يشار إلى أنه عام 2008، تدفق عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى سيناء بعد انفجار الصراع على حدود رفح.لكن معظم الناس عادوا إلى ديارهم حينها بعد أسبوع واحد فقط.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المئات من شاحنات المساعدات تتكدس عند معبر رفح وحكومة غزة تدعو المجتمع الدولي لسرعة إدخالها

الغموض يكتنف اتفاق فتح معبر رفح وإسرائيل تضع شروطاً حول وضع "الرهائن" لدى حماس والجانبان ينفيان الاتفاق على وقف إطلاق النار