أصبح استخدام العنف آلية رائجة لدى معظم جماعات "الإسلام السياسي"، وبرز ضمن هذه الآلية خصوصاً "تكتيك" التصفية الجسدية للشخصيات التي ترى هذه الجماعات أن وجودها يشكل خطراً عليها.

ورأى خبراء ومحللون تحدثوا إلى لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن جماعة "الإخوان" طوَّرت آلية التصفية الجسدية لأعدائها وخصومها على مر العصور، وأن تلك الآلية تشهد ازدهاراً بالتزامن مع تعاظم الضغوط على الجماعة. وأضافوا، أن "الجماعة استخدمت الاغتيالات ضد أشخاص من داخل التنظيم، مثل تصفية القيادي الإخواني سيد فايز"، مؤكدين أن "عمليات الاغتيالات لدى الإخوان لها بُعد ديني بإباحتها، وسياسي بتصفية الأشخاص المعيقين لدعوتها، أو المُختلفين معها، حتى لو كانوا من داخل التنظيم من أجل التخويف".

وأشاروا إلى أن "الجماعة لن تكفّ مستقبلاً عن الاغتيالات، وسوف تزداد على مستوى العالم العربي والإسلامي والأوروبي".

ويذهب المحللون إلى أن التنظيم الخاص لـ"الإخوان" كان انقلابياً يهدف إلى قلب أنظمة الحكم بالقوة في الدول؛ بل يعتقد البعض الآخر أن الاغتيالات وسفك الدماء كان منهجاً ينظر له مشايخ "الإخوان| ودعاتهم، فيستدلون به وينسبونه كذباً للدين؛ حتى يحققوا هدفهم في الوصول للسلطة".

وقال عمرو عبد المنعم، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، إن "الإرهاب جزء من العملية الجهادية في عقلية جماعة الإخوان، وجزء منها التصفية الجسدية، والاغتيال سواء المادي أو المعنوي فالاغتيال المادي هو القتل المباشر، أما المعنوي فهو الادعاء على دولة أو نظام، أو شخص بالباطل باتهامه بالتكفير، أو أنه يعمل ضد الإسلام بإهدار دمه".

وأضاف عبد المنعم: أنه على مدار تاريخ الجماعة لجأ الإخوان إلى الاغتيالات ضد شخصيات سياسية، وضد أشخاص من داخل التنظيم، مثل تصفية القيادي الإخواني سيد فايز من خلال علبة حلوى مفخخة، إثر اختلاف وقع بينه وبين أعضاء التنظيم، موضحاً أن الإخوان تلجأ إلى تصفية الخصوم للسيطرة على الهدف والأهداف الأخرى، وتلجأ إلى ذلك للإخضاع والسيطرة، لتجعل التنظيم في موضع خوف من الآخرين، وتحذيرهم بالاستهداف عبر عمليات جديدة إذا خرجوا عن أفكارها.

وعن مستقبل الاغتيالات لدى "الإخوان"، قال عبد المنعم، إن "هذا الأمر لن يكفّ وعمليات الاغتيالات لدى الجماعة سوف تزداد على مستوى العالم العربي والإسلامي والأوروبي". مضيفاً أن "الإخوان" تزعم أنها تعيش في مظلومية كبيرة منذ سنوات عدة من وجهة نظرهم.

بينما أكد صلاح الدين حسن، الخبير في شؤون الحركات الأصولية، أن عمليات الاغتيالات لدى "الإخوان" لها بُعدان سياسي وديني فالديني بإباحة الجماعة للاغتيالات على مرجعية شرعية تقول "إزالة الأشخاص بتصفيتهم يجوز شرعًا"، وتستند في ذلك إلى وقائع اغتيالات في التاريخ الإسلامي؛ فالإخوان" تعتبر الاغتيال سُنّة والإشكالية الكبيرة في ذلك أن الجماعة تعد نفسها مُختصة بإقامة دولة إسلامية، وأنها جماعة المسلمين الموكل لها عودة الدولة الإسلامية - على حد زعمهم -، فالمشكلة هنا فكرية آيديولوجية.

وعن البعد السياسي من عمليات الاغتيال لدى "الإخوان"، أشار صلاح الدين حسن إلى أن الجماعة تلجأ إليها عندما تجد بعض الأشخاص من يعيقون دعوتها وتجب إزاحتهم عن الطريق، كما حدث مع أحمد الخازندار، ومحمود فهمي النقراشي، ومحاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر... فالمسألة سياسية بحتة يقوم بها التنظيم الخاص أو السري للجماعة، موضحاً أنه في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي "الإخوان" كانت تعتبر أن المرحلة لا تسمح بتشكيل تنظيمات سرية تقوم بالاغتيالات؛ لكن كانت ترى أنه لا مانع أن تقوم أفرع التنظيم الأخرى بذلك؛ لأن الحالة السياسية في مصر حينها كانت تتطلب ذلك؛ لكن في سوريا واليمن استخدمت "الإخوان" السلاح؛ فالجماعة ترى أن كل دولة لها خصوصيتها وظروفها المكانية والزمانية.

كما يذهب بعض الباحثين أيضاً إلى أن "الإخوان" لا يزالون إلى الآن في كتبهم وأدبياتهم يمدحون أفراداً كان لهم دور كبير في قتل رؤساء ومسؤولين، بما يدل على عمق علاقتهم بهم ورضاهم عن توجهاتهم الإرهابية.

يشار إلى أنه في عام 1941 بدأ الصدام بين الجماعة والسلطة في مصر، مع انتشار التصفيات الدموية التي قام بها "الإخوان"، فأصدرت حكومة النقراشي أمرًا عسكريًا في ديسمبر / كانون الأول 1948 بحل الإخوان، وبغلق الأماكن المخصصة لنشاطها، وبضبط جميع الأوراق والوثائق والمجلات والمطبوعات والمبالغ والأموال والأشياء كافة المملوكة لها.

وأوضح الخبير صلاح الدين حسن، أنه عندما أطيح بمحمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013 لم يكن لدى "الإخوان" مانع أن تلجأ إلى العنف؛ لأن مسألة العنف ليست مبدأ ثابتاً بل تتعلق بالظرفين الزماني والمكاني لذلك وجدنا تشريعاً جديداً للعنف للجماعة، وفصائل تنفصل عن الجماعة، مثل "حسم ولواء الثورة"، وتحدثوا بعد ذلك عن أن "العنف ليس الأصل، لكن تغير الظروف أدت له".