بعد مرور شهرين على رسالة سابقة، تنتظر عائلات ضحايا فاجعة مصنع طنجة بفارغ الصبر، ردّ رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على رسالتهم الجديدة التي وضعوها بين طاولته وكلهم أمل بأن تجد مطالبهم آذانا صاغية بعد أن أجمعوا على مسؤولية مؤسسات الدولة وتورطها في الفاجعة الأليمة التي خلّفت 28 ضحية وهزّت الأفئدة في الثامن من فبراير المنصرم.

وتقاسمت أسر الضحايا، وحسب مصدر مقرب من الملف في حديثه مع رئيس الحكومة، أضاءت خلالها معاناتها من تداعيات الفاجعة، كما ألقت الضوء الكاشف على ما اعتبرته أدلة تُورط مؤسسات الدولة وتبرز مسؤوليتها في واقعة محزنة حصدت أرواح عمال بعد غرقهم بسبب تسرب مياه الأمطار إلى مصنع للنسيج بقبو فيلا سكنية بحي النصر بطنجة.

ولم يفت عائلات الضحايا، وتبعا لمصادرنا أن تحصر الأدلة التي وضعتها بين يدي العثماني في رسالتها في وثائق ودراسات تفيد، وعلى حد تعبيرها أنّ المعمل كان مفتوحا في وجه العمال لأزيد من 15 سنة دون احترام قانون الشغل، كما أبانت في المقابل أنّ المصنع كان يتردّد عليه وبشكل يومي ما مجموعه 150 عاملة وعامل على مرأى ومسمع من السلطات.

وتساءلت عن سبب غض الطرف عن حقائق ثابتة وملموسة لا يمكنها أن تسقط حسب قولها، مسؤولية مؤسسات الدولة على اعتبار أنّ المصنع موجود بحي رئيسي ولا يمكن لأعين السلطات أن تغفل عن اشتغاله خارج القانون.

ومن بين ما جاء في الرسالة: “لقد حصلنا على عدد من المعلومات التي تثبت مسؤولية مؤسسات محلية تابعة لحكومتكم في حدوث الفاجعة والمتمثلة في الترخيص لرب المعمل من السلطات المحلية تحت رقم 1019 بتاريخ 15/02/ 2017 ليعمل بالمعمل الذي لا تتوفر فيه شروط السلامة والصحة، حيث يوجد السرداب الذي فقدنا فيه أفراد عائلتنا بنفس العنوان الذي وقعت فيه الفاجعة”.

وشدّدت العائلات المتضررة على إلزامية إحداث لجنة تحقيق مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها، وهي تطالب بتقديم يد العون والمساعدة لها بسبب أزمتها الخانقة والناجمة عن الحادث المفجع.

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

القطار يدهس شابًا في الصخيرات ويحوّله إلى أشلاء
تفاصيل جريمة قتل بشعة داخل مسجد في مراكش