نفى وكيل "الإدارة العامة لشرطة الكهرباء"0ت، اللواء مصطفى القاضي، لـ"مصر اليوم"، جميع الاتهامات الموجهة إليه، بأنه "تستر وأخفى ثروة خاله، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، الفريق سامي عنان"، مؤكدًا أنه لم يتم استدعاؤه أو التحقيق معه، حسبما نشرت وسائل الإعلام، وأنه لا زال يمارس عمله بشكل طبيعي وأكد القاضي، أنه يمارس عمله بشكل طبيعي ولم تتصل به أية جهة قضائية سواء النائب العام أو جهاز الكسب غير. المشروع للتحقيق معه، ولم يتم نقله إلى ديوان عام وزارة الداخلية، نافيًا تحقيق إدارة التفتيش في وزارة الداخلية معه، مشددًا على أنه "سوف يقاضى مقدم البلاغ وكل من قام بنشر وترويج تلك الشائعات التي تمس سمعته". ولفت إلى أن "مقدم البلاغ (ضده) لا يملك ثمة مستندات تثبت اتهاماته، بدليل أنه حَّرر محضرًا جديدًا، ادعى فيه قيام مجموعة من البلطجية بضربه والاعتداء عليه، وسرقة ملف المستندات منه", قائلاً:" إن الشقق التي ادعى( مقدم البلاغ) أنني اشتريتها من الفريق سامي عنان ليست ملكي، ولا أقيم فيها، بل يسكنها ويمتلكها أقاربي من الدرجة الأولى". واعتبر أن تقديم إقرار "الذمة المالية" مسألة إدارية، ولا يتم تقديمه إلا بعد تركه عمله، كضابط شرطة لتبرئة ذمته, لافتة إلى وجود جهات أخرى مثل "الشهر العقاري"، والبنوك يمكنها تحديد ذمته، وليس "توجيه الاتهام بدون أدلة قانونية"، مشيرًا إلى أنه "لا يملك حاليًا سيارة شخصية"، بعد أن قام ببيعها العام الماضي، وكانت موديل 1981. ونفى القاضين زواجه من سيدتين، كما نُشِر، مشيرًا إلى أن "زوجته الوحيدة تدعى رحاب عطية سلامة شاهين، والدة نجله إيهاب الطالب بكلية الهندسة"، مؤكدًا أن "البلاغ(الُمقَدم ضده) الغرض منه الشو الإعلامي للمحامي الذي تقدم به"، قائلاً:" إن أحد الضباط المغرضين تعاون مع هذا المحامي للانتقام مني، ولن أفصح عن اسمه الآن، وتاريخي حافل بالأمجاد في جميع المواقع الشرطية التي شغلتها، ومنها مأمور أقسام: مصر الجديدة، والجمالية، والزيتون, والساحل، ومركز أبو قرقاص في المنيا, ورئيس نقطة الجزيرة، وإلى جانب ذلك فأنا أشغل الآن منصب وكيل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء". وفي نهاية تصريحه، أكد أنه لن يدافع عن الفريق سامي عنان، ولن يتحدث عن الخصومات والصراعات السياسية، قائلاً:" هو رجل ليس بحاجة للدفاع عنه، وأتشرف بقرابته، حتى لو دفعت ثمنها بالزج باسمي في العديد من الاتهامات، للتجريح فيه"، معتبرًا أن "كل هذه الاتهامات هراء لن تؤثر فيهما"، مشيرًا إلى أن "الفريق عنان رجل عظيم، وقف بجانب الثوار وبفضله نجحت ثورة 25 يناير، ولا يجب توجيه الاتهامات له جزافًا لمجرد تركه للخدمة، ولولاه لأصبحت مصر مثل سورية وليبيا". وكان المحامي عادل صديق تَقدم ببلاغ إلى كل من: النائب العام عبد المجيد محمود، ورئيس "جهاز الكسب غير المشروع"، ضد كل من الفريق سامي عنان، وزوجته منيرة القاضي، وابن شقيقها اللواء مصطفى القاضي، يتهمهم فيه بالتستر وإخفاء ثروة عنان. وادعى صديق، في بلاغه رقم 3821، أنه وردت إليه معلومات تؤكد "تضخم ثروة اللواء مصطفى القاضي"، زاعمًا "امتلاكه العديد من الشقق السكنية، وقيامه بالزواج من سيدتين"، كما أنه "قام بإخفاء ثروة الفريق سامي عنان زوج عمته منيرة القاضي في صورة شقق سكنية".