أكد نادي الأسير الفلسطيني الأحد، على أنّ المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماس عائلة فلسطينية لوقف هدم منزلها في مخيّم الأمعري في رام الله، بعد اتهام أحد أفرادها بقتل جندي إسرائيلي.

وأضاف النادي في بيان له "هذا القرار كان متوقعا بالنظر إلى تاريخ مواقف المحكمة العليا التي أيدت دائما أوامر هدم بيوت الفلسطينيين لدواعٍ أمنية وبذرائع أخرى، فتلك المحكمة عملت في الواقع كذراع مهمة في تسويغ وتحقيق سياسة القمع الاحتلالية بحق الفلسطينيين".

وأوضح المحامي جواد بولص الذي كان يتابع القضية أن "قرار الهدم جاء بتأييد من قاضيين في المحكمة العليا، في حين رفضه القاضي الثالث".

وذكر النادي في بيانه أن المحكمة "أمهلت العائلة لإخلاء المنزل المكون من أربعة طوابق حتى تاريخ الـ12 من الشهر الجاري".

وأبلغت إسرائيل العائلة في البداية نيتها هدم طابقين من المنزل المكون من 4 طوابق قبل أن تعود عن قرارها وتبلغ العائلة بهدم المنزل بالكامل.

وصرّح أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في سبتمبر/ أيلول أنه "تم تبليغ عائلة "أبوحميد" عن نية هدم طابقين من المبنى قبل 3 أسابيع وفي الأسابيع الأخيرة أقيم فحص إضافي تقرر في نهايته هدم المبنى بالكامل".

وتعتقل القوات الإسرائيلية 6 من أفراد عائلة أبوحميد في سجونها أربعة منهم يقضون أحكاما بالمؤبد، وخامس معتقل إداريا دون محاكمة، وسادس متهم بقتل جندي وينتظر المحاكمة.