نفت النائب الأردنيّة الدكتورة أدب السعود وجود عوائق تشريعيّة في وصول المرأة إلى البرلمان الأردني، مشيرة إلى أنَّ نظام "الكوتا النسائيّة" يخصص مقاعدًا للمرأة في البرلمان، لأن المرأة، وفق التجارب السابقة، لا تستطيع الوصول إلى البرلمان دونها.
وأكّدت السعود، في حديث إلى "العرب اليوم"، أنَّ "المجتمع الأردني لا يدرك الدور التشريعي المطلوب من النائب في مجلس النواب، بقدر ما يركز المواطن على الدور الخدماتي للنائب، بسبب تفشي ظاهرة البطالة، وعدم حصول المواطن على حقوقه"، لافتة إلى أنَّ "وصف النائب السياسي غائب عن النوّاب الذكور والإناث في الأردن".
وشدّدت النائب السابق، والناشطة في مجال المرأة، على أنَّ "خوض المرأة لانتخابات المجالس النيابية، على مر الحياة التشريعية في الأردن، لم يفرز عددًا مناسبًا من النساء، الأمر الذي اقتضى تخصيص مقاعد إضافية للمرأة، ضمن القانون، بما يعرف بـ(الكوتا النسائية)، والتي بدأت بنحو 6 مقاعد عام 2003، وتمّ رفعها إلى 12 مقعدًا عام 2010، ثم إلى 15 في 2013، مع بقاء فرصة للمرأة للحصول على مقعد نيابي عبر التنافس الحر، ما يعني أنَّ (الكوتا النسائية) كانت إجراءاً ضرورياً، بغية تحقيق مشاركة المرأة في العمل البرلماني"، ومبيّنة أنَّ "الكوتا النسائية إجراء موقت إلى حين ترسيخ فكرة وصول المرأة لمجلس النواب، وإثبات وجودها في العمل البرلماني".
وأشارت إلى أنَّ "بعض صناع القرار، والسياسيين في الأردن، يتحفظون على الكوتا النسائية، على اعتبار أنها مخالفة للدستور، وتشير إلى تمييز إيجابي ضد المرأة، كما يحلو للبعض تسميته".
ونوهت السعود إلى أنَّ "وصول المرأة الأردنية في القرى البعيدة من شأنه إحداث التغيير المطلوب"، مشيرة إلى أنَّ "النقد الموجه للكوتا النسائية، بإعتبارها تخدم القرى البعيدة، ولا تخدم المدن الرئيسة، يعتبر خطاب سيدات من وصفن (بالنخبة) ولأسباب ربما، من وجهة نظرهن، شخصية، أنه ليس من حق المرأة في القرى دخول البرلمان، وإن حصلن على مقاعد تكون قليلة نسبياً".
وأبرزت أنَّ "التجربة أثبتت عدم وجود فرق في أداء البرلمانيات، على أساس المناطق، وأن الأداء تحكمه معايير موضوعية، على رأسها الكفاءة، والقدرة على القيام بالدور المطلوب منها في البرلمان"، مطالبة بـ"عدم خضوع المرأة في البرلمان والهيئات السياسية للتمثيل المناطقي".
واعتبرت أنَّ "وصف النائب السياسي في مجلس النواب الأردني غائب عن الرجال والنساء، بسبب طبيعة قانون الانتخاب، القائم على مبدأ الصوت الواحد، والترشح على أساس فردي، بمعنى أنَّ برامج المرشحين هي برامج فرديّة، وليست برامج جماعية".
ودعت السعود إلى "إعادة النظر في قانون الانتخاب، وتغييره ليحقق الترشح على أساس حزبي برامجي"، مشيرة إلى أنَّ "هذا ما تردّده الحكومة الأردنية مراراً، لكن الإجراءات في هذا المسار بطيئة جدًا، لأسباب تتعلق بمصالح الحكومة، والنواب، وهو مت يعدُّ أمرًا غير مقبول سياسيًا".
وبيّنت أنَّ "النساء في البرلمان الأردني، في مختلف الدورات، متميزات، ويواظبن على الحضور بصورة مستمرة، ويشاركن في المناقشات تحت القبة، وفي اللجان، كما يشاركنَّ في الجمعيات والمنظمات، فضلاً عن أنَّ للمرأة البرلمانية صوت برلماني نسوي مسموع، ولا يمكن تجاهله".
ورأت السعود أنَّ "نظرة المجتمع الأردني لعمل النائب، المتمثل في الدور الخدماتي وليس الرقابي، لن تتغير إلا بتغيير الثقافة السائدة بشأن دور النائب، وبالتالي اختيار النائب أصلاً بناء على ذلك التصور، أي يتم إختيار ممثلين ليؤدوا الدور المنوط لهم في الدستور، وعندما تترسخ العدالة والشفافية، عبر حصول المواطن الأردني على الخدمة العامة، وحقوقه، بصورة تلقائية، ودون إرغامه على تحقيق ذلك عبر وسطاء، كالنواب، بينه وبين الدولة".
وأضافت "مجلس النواب ساهم في تعزيز حقوق المرأة، عبر إقراره لقوانين تضمنت تعديلات لصالح المرأة، أبرزها قانون الانتخاب من خلال المقاعد الإضافية، وقانون الضمان الاجتماعي، الذي أجاز حصول المرأة على نصيبها من تقاعد زوجها المتوفي لو تزوجت بآخر، ومشروع قانون صندوق النفقة، وبعض المواد في قانون الأحوال الشخصية".
وطالبت السعود منظمات المجتمع المدني في الأردن بـ"القيام بدور مكمّل للمؤسسة التشريعية، عبر مراجعة التشريعات، وتحليل وضع المرأة فيها، وإيصال نتائج تلك الدراسات إلى أعضاء البرلمان، بصورة مباشرة، أو عبر إعداد مشاريع قوانين مقترحة، وإرسالها للمجلس للتعامل معها وفق آلية التشريع المعروفة، أو من خلال عقد الندوات وورش العمل، والتدريب لأعضاء البرلمان، بشأن قوانين المرأة، وإعداد برامج إعلامية لرفع وعي مشاركة المرأة في الثقافة السياسية، وحث المجتمع على إيجاد الآليات الداعمة لمشاركة المرأة، وتمكينها، وكذلك تمكين المرأة اقتصاديًا وإجتماعيًا، والاقتراع لصالحها، وعدم الاكتفاء بطرح الشعارات، واستخدام قضية المرأة كوسيلة للتكسب، أو تحقيق منافع مادية، أو الحلول في مناصب ثم التخلي عن الموضوع".
وتابعت "المرأة الأردنية نالت حقوقها وفق تعريف المواطنة الحديثة"، مشدّدة على أنَّ "حقوق المرأة لا يمكن اختزالها فقط في المشاركة السياسيّة، فالمرأة حقّقت أعلى نسب في التعليم، والقضاء، والسلك الدبلوماسي، وغيرها من المجالات، لكن هناك طموح دائم لدى المرأة بالعمل، والاستمرار بالمطالبة بتحقيق مطالبها، ونيل حقوقها على أساس العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص".
واعتبرت السعود أنَّ "تجربتها في المجلس النيابي كانت تجربة غنية ومهمة، لاسيما في الجانب التشريعي والرقابي"، لافتة إلى أنّها ستخوض الانتخابات النيابية للدورة المقبلة، عن طريق الكوتا النسائية".
وأبرزت النائب السابق، في ختام حديثها إلى "العرب اليوم"، أنّها "تعلّمت من خالها، السياسي الوزير السابق الدكتور صبري ربيحات الكثير"، مشيرة إلى أنَّ "ربيحات يعتبر موسوعة في الخبرة والعلم والمعرفة، وعلمني نكران الذات، والدفاع عن حق الأخرين في التعبير عن آرائهم، وفق قناعاتهم الفردية، ولديه القدرة على إنجاز الكثير، واستنهاض طاقات من يعمل معه، مهما كان مستواه، والخروج بإنجازات جديدة وباهرة دومًا.
يذكر أنَّ السعود حاصلة على دكتوراة في العلوم التربوية، وبدأت حياتها منسقة برامج في الصندوق الأردني الهاشمي، ثم التحقت بسلك التدريس في مدارس وزارة التربية والتعليم، لتخوض بعد ذلك الانتخابات البرلمانيّة، وتفوز بمقعد نيابي في المجلس النيابي الرابع عشر "2003-2007"، عن طريق "الكوتا" النيابية، لتنتقل بعدها إلى سلك التدريس الأكاديمي، في جامعة العلوم الإسلامية العالمية.