أكّدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، لـ"المغرب اليوم"، أنّ غياب العدالة الاجتماعيَّة في مصر يعود إلى تراكم طويل على فترة من الزمن، وهناك خطوات كثيرة تم اتخاذها بعد الثورة لتحقيقها وأصبح هناك وعي عال لدى الحكومات بشأنها، ولابد من وجود رؤية واضحة لتحقيقها.
وأوضحت أنه يوجد في مصر مليون و450 ألف يحصلون على معاش ضمان اجتماعي قيمته 450 جنيهًا، بعد زيادته 50% مؤخرًا، وأنّ الدعم يلتهم 30% من الموازنة العامة للدولة ولا يذهب للفقراء المستحقين كله، ونصفه يذهب لدعم الطاقة.
وأشارت إلى أنّ الغاز الطبيعي المدعم يصل إلى المناطق الحضريَّة التي لا يوجد فيها فقراء، ولا يصل إلى مناطق الريف والقرى، وأنّ معدل زيادة الفقر في المجتمع سيتوقف لو تم توجيه الدعم إلى مستحقيه بشكل جيد.
ولفتت إلى أنّ تذكرة قطار القاهرة الإسكندريَّة المكيفة مدعومة من الدولة بأكثر من الضعف، وأنه يجب توفير جزء من دعم الطاقة لتوجيهه إلى خدمات الصحة والبنية الأساسيَّة.
ونوّهت أنّ الدستور الجديد ينص على أنّ أموال التأمينات مستقلة عن الدولة وتدار بشكل مستقل، وأن أموال المعاشات تضمنها الدولة وهناك 68 مليار جنيه لدى بنك "الاستثمار القومي" نتفاوض بشأن آلية سدادهم و162 مليار جنيه من أموال المعاشات والتأمينات لدى وزارة المال تم الاتفاق على تقسيطهم.
وذكرت أنّ المعاشات ارتفعت بعد الثورة، وبعضها ارتفع بنسبة 60%، وتكلفة زيادتها بنسبة 10% تتكلف 10 مليارات جنيه على الدولة.
وأوضحت أنه يوجد في مصر 46 ألف جمعية أهليَّة والكثير منها غير نشط، وأنّ هناك 400 ألف شخص في مصر يعانون من الإعاقة ويجب رعايتهم بشكل أفضل، وأنه من الممكن أن نضع خطة للقضاء على الفقر المدقع في أعوام محددة، ولكن نحتاج أن نعمل ونجتهد وتوفر الدولة مناخ الاستثمار.