أكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، التزام الأردن بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام.
جاء ذلك خلال ترؤسها الخميس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 بتنظيم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وبمشاركة السفراء الممثلين لتحالف المانحين "صندوق الدعم المشترك" (المملكة المتحدة، كندا، فنلندا، إسبانيا، والنرويج)، وأعضاء اللجنة الوزارية لتمكين المرأة التي أعيد تشكيلها أخيراً  برئاسة وزير الدولة لشؤون الإعلام.
وقالت غنيمات، إن الإرادة السياسية في الأردن ورغم شح الموارد المالية والصعوبات الاقتصادية، تدعم تنفيذ الخطة الوطنية لتفعيل دور المرأة الأردنية، والتي سيكون لها انعكاس واضح على دورها في المجتمع.

إقرأ أيضا:

جمانة غنيمات تؤكّد أنّ حرب الشائعات أكبر ما يواجه الحكومة الأردنية
وأشارت إلى أن الأردن ورغم ضعف الموارد والإمكانات، تعامل مع الأزمات التي شهدتها المنطقة، وقدم الدعم للاجئين السوريين وخصوصًا السيدات، مشيدةً بدور الدول المانحة في تقديم كل سبل الدعم للمرأة في مختلف أنحاء العالم.
وكان الأردن أيّد الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 في كانون الأول 2017 وأطلقها رسمياً في آذار من العام الماضي، حيث بدأت الحكومة تنفيذها من قبل مختلف القطاعات الأمنية والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
ويرتكز قرار مجلس الأمن 1325 على أربعة محاور رئيسة تتمثل في مشاركة المرأة في القطاعات العسكرية وفي عمليات بناء وصنع وحفظ السلام، ووقايتها من التأثر من النزاعات، وحمايتها أثناء النزاعات وبعد انتهائها وخلال الفترات الانتقالية، إضافةً إلى دعم دورها في عمليات الإغاثة والانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار.
من جهتها، قالت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس، إن الأردن يعد الداعم الأول لمنع التطرف تجاه النساء في دول العالم، ويعد رائدا في مجال المشاركة بقوات حفظ السلام.
وأشارت إلى أن الخطة الوطنية تهدف إلى منح النساء دورًا في قوات حفظ السلام وإشراكهن في عملية صنع القرار وتحسين الجوانب الاجتماعية والحياتية لهن وخصوصًا في سوق العمل، مؤكدةً ضرورة العمل بتشاركية مع جميع الأطراف للوصول إلى تفعيل القرار الأممي.
من جانبها، ألقت سفير إسبانيا في الأردن أرانزاز باني دافالوس، كلمة نيابة عن اتحاد دول المانحين، أكدت خلالها على دور الأردن والتزامه في تطبيق القرار الأممي المتعلق بالمرأة والأمن والسلام، وذلك بتشكيل اللجنة الوزارية التي تعد انعكاسا للإرادة السياسية العليا في دعم النساء.
واشارت إلى أن الدول المانحة قدمت دعما لصندوق الدعم المشترك المتعلق بالخطة الوطنية قدر بحوالي ثمانية ملايين دولار، بهدف تنفيذ استراتيجية كاملة تتعلق في تمكين المرأة ودعمها في القطاعات العامة ومؤسسات المجتمع المدني.
وعلى صعيد متصل، قدمت مديرة برنامج الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تامار تافارتكيلادزي، عرضًا مرئيًّا حول خطة العمل السنوية لصندوق الدعم المشترك الخاص بالخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 والتي تمتد حتى العام 2022، وأبرز الخطط والنتائج المتوقع الوصول إليها خلال العام الحالي. 
يشار إلى أن مجلس إدارة الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 المرأة والأمن والسلام، يتكون: من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في الأردن برئاسة وزير الدولة لشؤون الإعلام، والسفراء الممثلين لتحالف المانحين "صندوق الدعم المشترك" (المملكة المتحدة، كندا، فنلندا، إسبانيا، والنرويج)، وأعضاء وممثل مكتب الأمم المتحدة في الأردن، ورئيس اللجنة التوجيهية العليا لتفعيل الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 المرأة والأمن والسلام، أمين عام وزارة الداخلية رائد العدوان.

قد يهمك أيضا:

عواطف الثنيان تؤكد أهمية حماية حقوق المرأة كواجب شرعي

الأمم المتحدة تدافع عن حقوق المرأة خلال احتفالها باليوم الدولي للأرامل