ثمّنت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، ما تضمّنه مشروع القانون المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة من تدابير من شأنها الحد من الظاهرة وتحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أنّ مشروع القانون تضمّن العديد النقاط الإيجابية على غرار تنقيح الفصل "227 مكرر" من المجلة الجزائية وإلغاء زواج الجاني من مغتصبته، وتوسيع العقوبة في جريمة الاعتداء على قاصر كما جريمة الاغتصاب وتجريم زنا المحارم إضافة إلى الآليات الأخرى التي أوردها مشروع القانون كإحداث خطة مساعد لوكيل الجمهورية مختصّ في التعهّد بقضايا العنف ضد النساء.

وأشارت راضية الجربي، في مقابلة خاصّة مع "المغرب اليوم"، إلى ضرورة تلافي بعض النقائص كعدم التنصيص على دعم مجهود المجتمع المدني في مناهضة العنف ضد النساء وبعض الملاحظات الشكلية الأخرى، مؤكّدة انه تم إغلاق جميع مراكز الآحاد باستثناء مركز المرأة المعنّفة، حيث تم استقبال النساء المعنّفات ممن لم يجدن من يأويهن، ومشيرة إلى أنّ اتحاد المرأة  استقبل 47 امرأة معنّفة أرسلتهن إليه وزارة المرأة، وأنه وصلتهم إحصائيات مفزعة حيث أن 3 نساء يُغتصبن يوميًا في تونس، حسب إحصائيات حديثة، كما ارتفعت حالات العنف المسلّطة على النساء بعد الثورة بنسبة 60%،كما توجد 60 امرأة من كل مائة حالة في مستشفى الأمراض العقلية ممن يعانون من الضغط النفسي.

وبيّنت الجربي أنّ "الأسباب تعود إلى غلاء المعيشة والضغوط الاجتماعية والبطالة وارتفاع استهلاك المواد الكحولية والمخدّرات، حيث كانت المرأة دائمًا مستهدفة وكلّ شخص يعيش ضغطًا نفسيًا أو عوامل مرضية يتولّى ضربها أو تعنيفها جسديًا أو حتى اغتصابها، وقد كشفت احدى الدراسات والتي تم القيام بها أخيرًا أن المناطق التي يكثر فيها الفقر وتتقلّص فيها الموارد المالية والمستوى الثقافي ينتشر فيها العنف المسلّط على المرأة، كما يكثر العنف ضد المرأة في المناطق البعيدة عن التنمية والتي تشكو التهميش والتسرّب المدرسي، فالاقتصاد يؤثّر على الوضع الاجتماعي والنفسي.

وأوضحت الجربي، أنّه فيما يتعلّق بنشاط اتحاد المرأة، فالعاملين هناك يساعدون المسنّين، ويدرّسون الفقراء، وينشرون العلم في المناطق المهمّشة والبعيدة، إضافة إلى حملات توعية كبيرة لتحديد النسل، ومحو الأميّة ونشر الثقافة بصفة عامة، وإنشاء مركز للمرأة المعنفة، ووفّر اتحاد المرأة أخصائيين نفسيين لمن يستحقهم من الأطفال والنساء.

وبيّنت الجربي أنّ وضع المرأة التونسية في حاجة إلى العطاء وعديد التضحيات حتى تكون نموذجًا للمرأة العربية خاصة، وفي العالم عامة، واعتبرت أن المرأة حقّقت مكاسبًا عدّة من حيث الحقوق والحريات والقوانين، لكنها مازالت في حاجة إلى التموقع على مستوى أخذ القرار وكذلك اقتصاديًا، ومازالت التونسية تعاني من عنف اقتصادي واجتماعي وتشريعي كذلك، لهذا يعتبر الاتحاد مقاومة العنف ضد المرأة من أهم أولوياته، مثمّنة وجود المرأة في المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للعمل ضمن القيادة الجديدة.