“بلغ عدد المغربيات اللواتي تم تسجيلهن ضمن برامج التمكين الاقتصادي للنساء بالمملكة ما مجموعه 82 ألف امرأة من مختلف الأقاليم القروية والجهات، تواكبهن مصالح وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالتكوين من أجل خلق نشاط اقتصادي”، حسب ما أفادت به عواطف حيار، المسؤولة الحكومية الوصية على القطاع.

حيار أوردت الرقم في معرض حديثها، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن جواب عن سؤال شفهي آني حول موضوع “دعم المشاريع النسائية بالعالم القروي”، قدّمه مستشارو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، مشددة على ما قامت به الحكومة عبر “الاشتغال على تنزيل “الخطة الحكومية الثالثة” التي تنفتح على تمكين المغربيات عبر 3 محاور أساسية؛ أولها “التمكين الاقتصادي والريادة”، ثم الحماية والرفاه، إلى جانب شق “الحقوق والقيم”.

وقالت الوزيرة شارحة في هذا الصدد: “وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تعمل في إطار التقائية مع قطاعات حكومية أخرى، كما أطلقَت [جسر تمكين والريادة] مع جميع الأقاليم بما فيها الجماعات القروية”، مستدلة بأنه “تم توقيع شراكتيْن تهمّان العالم القروي؛ الأولى مع إقليم جرسيف بغلاف مالي يصل 10 ملايين درهم، والثانية أبرمت مع إقليم خنيفرة حول تثمين منتوج ‘الصوف’ بمبلغ 28 مليون درهم”.

كما جددت المسؤولة الحكومية ذاتها التأكيد للمستشارين على أن “جميع القطاعات الحكومية برمَجت، في سنة 2024، ميزانية مخصصة للتمكين الاقتصادي للنساء”، كاشفة عن “تحديد مؤشرات نجاعة وأداء للتتبع بطريقة رقمية كي نحاول تقييم كل قطاع فيما يخص تنزيل التزاماته المالية حول التمكين للنساء في إطار أشغال “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، التي يرأسها رئيس الحكومة مُذكّرة باعتماد الأخيرة “الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 التي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة”.
“صارمون مع تشغيل الأطفال”

وبالانتقال إلى تفاعلها مع سؤال شفهي حول “تشغيل الأطفال” وضعه أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الثانية، شددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على ضرورة التعامل الصارم مع إشكالية “تشغيل واستغلال الأطفال”، قائلة: “المطلوب هو الصرامة مع ظاهرة تشغيل الأطفال… لذلك، لم تدخر وزارتنا جهدا في “تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة، من أجل التدخل في الوقت المناسب في إطار الالتقائية مع وزارة الشغل وباقي المتدخلين” الذين خصّت من بينهم مجهودات النيابة العامة بالتنويه.

حيار بسطت بعضا من جهود وتدابير وزارتها لحل إشكالية تشغيل الأطفال، التي أورد بعض المستشارين أنها “تظل مستمرة”، مؤكدة أنه “تم حاليا خلق 79 لجنة في الموضوع بغرض الرصد والإشعار تحت إشراف عمال مختلف الأقاليم بالمملكة”، موازاة مع “تمويل وحدات حماية الطفولة التي تنهض بعمليتَي الرصد والإشعار”. وزادت: “نشتغل بتعاون وثيق كذلك مع مؤسستيْ “رئاسة النيابة العامة” و”التعاون الوطن””.

“موضوع الطفولة له أهمية كبيرة في بلادنا، بتوجيهات ملكية. وفي إطار التزامات الحكومة، اشتغلت الوزارة على بلورة البرنامج التنفيذي الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بعد تقييم البرنامج الأول، بمنهجية عمل تُركز على أبعاد الوقاية والحماية والرفاه قبل حتى وقوع التجاوزات”، ذكّرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي شددت مجددا على “التعامل بصرامة مع استغلال وتشغيل الأطفال بالمغرب؛ وهو ما نحاول، في وزارتنا، أن نحد منه، عبر التدخل في مختلف الإشعارات التي نتلقاها”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزيرة التضامن المغربية تكشف أن مدخول كرامة سيستفيد منه المسنون من خلال الدعم المباشر

وزيرة التضامن المغربية تترأس حفل إطلاق الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء