قالت دراسة نشرتها المجلة العلمية “بدائل قروية” إن النساء المغاربة  يمثلن اليد العاملة المهيمنة في القطاع الزراعي في المغرب؛ لكنهن يعشن وضعا مهنيا هشا.وجاء في الدراسة، المعنونة بـ”العاملات الزراعيات في منطقة سايس بالمغرب.. فاعلات في التغيير الاجتماعي”، أن مشاركة المرأة في العمل القروي المأجور أصبحت مهمة عكس ما كان عليه الوضع في ثمانينيات القرن الماضي.

وتسهر على هذه المجلة العلمية وحدة التكوين والبحث التابعة للمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، وقد أعدت الدراسة حول العاملات الزراعية بالمغرب الباحثة ليزا بوسنبرويك من جامعة كوبلنز لانداو بألمانيا وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات.وأوردت الباحثة بوسنبرويك أن “الوضع المهني لهؤلاء النساء العاملات في القطاع الفلاحي بالمغرب غالبا ما يكون هشا، بحيث يعمل الكثير منهن بدون عقود أو ضمان اجتماعي”.وأشارت الدراسة إلى أن “العاملات الزراعيات يساهمن في التنمية الفلاحية في البلاد، ومع ذلك فهن غير مرئيات في السياسات العمومية وفي النقاش حول الدينامية الزراعية. كما أنهن يترددن في التعريف عن أنفسهم كعاملات فلاحيات، ويفضلن عدم الكشف عن هويتهن”.

وتؤكد معطيات الدراسة أن “العمل يساهم في تغيير الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في العالم القروي، حيث يضمن لها القطع مع التبعية الاقتصادية تجاه أقاربها الذكور؛ وذلك علىالرغم من القيود والمعايير الاجتماعية والثقافية التي لا تنظر بشكل جيد إلى عمل المرأة خارج البيت”.

ولاحظت صاحبة الدراسة أن “الآراء متباينة حول الوضع المهني للنساء الزراعيات؛ فهناك نساء يرغبن في الاشتغال في ضيعات فلاحية كبيرة بعقود طويلة الأجل وضمان اجتماعي. أما فئة أخرى، فتفضل العمل من خلال “الموقف”؛ لأن ذلك يتيح في أوقات الذروة المفاوضة حول الأجر اليومي ليصل إلى 250 درهما في اليوم، إضافة إلى تلقيهن الأجر في اليوم مباشرة بعد انتهاء العمل”.وسلطت الدراسة الضوء على ما تواجه النساء العاملات بشكل يومي من مشاكل عديدة، مثل انعدام الأمن في النقل؛ وهو ما دفعها إلى التأكيد إلى أهمية جعل ظروف اشتغال العاملات في القطاع الزراعي في صلب النقاش العمومي، خصوصا أن الظروف التي يشتغلن فيها لا تحسن تصور المرأة لعملها أو تصور محيطها حولها.

وفيما يتعلق بالأجور، كشفت الدراسة عن وجود تمييز بين النساء والرجال. وقالت إن الأمر يتطلب تطبيقا أفضل لمدونة الشغل التي تنص على أن النساء والرجال يجب أن يتقاضوا الأجر نفسه على النشاط ذاته.وأوصت الدراسة بضمان تطبيق الحد الأدنى للأجر في القطاع الزراعي (SMAG)، خاصة أن هذا التمييز يؤثر على الفئات الأكثر ضعفا؛ مثل المسنات والأرامل. وفي هذا الصدد، اقترحت إحداث جمعيات أو حتى نقابات داخل “الموقف” لتوفير الحماية للمرأة؛ من خلال الاستماع إليها وتقديم الدعم لها في حالات الخلافات أو النزاعات في العمل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المغربية ياسمين حسناوي تنال جائزة الرائدات في بروكسيل

حزب الاستقلال يخصص حيزا هاما جدا في برنامجه الانتخابي للنهوض بوضعية المرأة المغربية