نبه تقرير مدني صادر عن الجمعية الديمقراطية ل نساء المغرب إلى “ضعف” ولوج النساء المغربيات إلى القنوات التلفزيونية أثناء الحملة الانتخابية؛ وهو ما أبرزته المدة الزمنية المخصصة لهن لتناول الكلمة في البرامج أو النشرات الإخبارية، مرجعا ذلك إلى “غياب” العناية وعدم الاهتمام بإبراز القيادات النسائية.وسجل التقرير، المعنون بـ”الرصد الإعلامي للحملة الانتخابية القائم على المساواة”، التطور الملحوظ في نسبة نوع الصحافي مقدم البرنامج بالقنوات التلفزيونية المرصودة، حيث وصلت النسبة إلى 42.1 في المائة سنة 2021 بالمقارنة مع سنة 2016 التي لم تتجاوز نسبة 33 في المائة بالنسبة للقناة الأولى.

وانتقد التقرير، الذي قدمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب خلاصاته الأساسية في ندوة صحافية بمدينة الدار البيضاء، الأربعاء، عدم إبراز الحقوق الإنسانية للنساء في برنامج خاص (حلقة كاملة) إلا بنسبة 1.6 في المائة، مؤكدا أن المرأة ظلت محورا تكميليا بنسبة تفوق 98 في المائة.

وأشار المصدر عينه إلى أن المحطات الإذاعية لم تعرف تطورا ملحوظا في نسبة نوع الصحافي مقدم البرنامج، حيث لم تتجاوز نسبة 34.5 في المائة سنة 2021 مقارنة مع سنة 2016 التي بلغت فيها النسبة 31 في المائة، موردا أن الإذاعات لم تتناول حقوق النساء في برنامج خاص سوى بنسبة 2.6 في المائة.

وبخصوص الصحافة المكتوبة والإلكترونية، أوضحت الوثيقة أن العنوان البارز لها هو الحضور الضعيف للنساء، سواء كأشخاص أو كقضية في التغطية والمواكبة التي تضطلع بها الحملة الانتخابية، من خلال الملفات والاستجوابات وقصاصات الأخبار التي تقدمها الصحافة الورقية لقرائها أثناء مواكبتها للحظة الديمقراطية التي عاشها المغرب.

ويرى التقرير أن النساء برزن كقيادة انتخابية وكحق في مواضيع المواد المكتوبة بنسبة 34.1 في المائة؛ لكن تموقعهن داخل الصفحات ظل ثانويا في وسط وآخر الجرائد. كما أن مضمون محتوى المواد المكتوبة ظل سلبيا بنسبة 23.5 في المائة، لافتا كذلك إلى ضعف حضور النساء في منشورات بعض المدونين المشهورين في مواقع التواصل الاجتماعي.

ومكنت عملية رصد وتتبع حضور مساواة النوع الاجتماعي في المواقع الإلكترونية للأحزاب وصفحات “فيسبوك”، تضيف الجمعية النسائية، من تسجيل نوع من التفاوت بين الصفحات الرقمية التي سجلت حضورا مقبولا، يقدر بثلث “التدوينات” التي تخص النوع الاجتماعي من المجموع العام لـ”التدوينات”.

وتعليقا على ذلك، قالت خديجة الرباح، فاعلة حقوقية مؤسسة لجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إن “الفعاليات الحقوقية لم تعد تتكلم عن الديمقراطية التمثيلية؛ بل تركز بالأساس على الديمقراطية الشاملة، التي تندرج فيها كل الأبعاد المجتمعية والسياسية والاقتصادية والبيئية”.

وأضافت الرباح، في كلمتها التقديمية للندوة الصحافية، أن “التقرير سجل سبع نقاط سلبية وثلاث إيجابية”، كاشفة أن “القنوات العمومية تطورت بالفعل من حيث النوع الصحافي، حيث نلمس حضورا مميزا للصحافيات في تغطية الحملات الانتخابية؛ لكن إعلامنا العمومي لم يفلح بعد في إعطاء تصورات واضحة بشأن إعمال الحقوق الإنسانية للنساء”.وتابعت المتحدثة بأن “الأرقام المسجلة مخيفة في الحقيقة، لأنها تعكس بأن المرأة كانت مجرد محور جزئي في البرامج الانتخابية؛ بينما جرى إهمال حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ذُكرت بشكل عرضاني فقط”، لتخلص إلى أن “المشروع المجتمعي لا يستحضر حقوق النساء بالمغرب”.

 
لذلك، اقترح التقرير وضع إستراتيجية إعلامية مستجيبة للنوع الاجتماعي قبل وأثناء وبعد الحملة الانتخابية، قصد إبراز القيادات النسائية ونشر الحقوق الإنسانية للنساء، إلى جانب تمكين النساء من تكوينات معمقة في التواصل السياسي والانتخابي من أجل تأهيلهن كمتدخلات في البرامج السياسية والحوارية.

وبخصوص وسائل الإعلام والاتصال، فقد أوصت الجمعية باعتماد مبدأ المناصفة في توظيف الأطر الصحافية والتقنية داخل المقاولات الصحافية، وحث جميع وسائل الإعلام الاتصال السمعي-البصري والصحافة الورقية على ضرورة التقيد باستدعاء النساء خلال فترات الحملة الانتخابية.ودعت الوثيقة أيضا، على المستوى المعياري والمؤسساتي، إلى تعديل القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي خلال الحملات الانتخابية، بالتنصيص على مقتضى يحث على تخصيص نسبة متساوية بين النساء والرجال في الاستفادة من الحصة المخصصة لكل حزب في وسائل الإعلام العمومية.

قد يهمك ايضا:

منظمة "نساء المغرب" تؤكد أن تقرير النموذح التنموي الجديد يغيّب المساواة بين الجنسين

منع امرأة مغربية من دخول مطعم بسبب حجابها في الرباط