فازت جريدة "التايمز" في معركتها القانونية في المحكمة العليا في دبلن، وحصلت على الحق في إصدار صحيفتها الرقمية الجديدة إلى ايرلندا باعتبارها "طبعة ايرلندية"، ورفض القاضي منح صحيفة "التايمز" الايرلندية أمرًا قضائيًا على أساس استخدام عبارة "التايمز الطبعة الأيرلندية"، حيث يعد ذلك بمثابة تعد على العلامة التجارية لـ"التايمز" اللندنية، ونتجت هذه الحالة بسبب قرار مالك صحيفة "التايمز" اللندنية روبرت مردوخ بإصدار نسخة من الجريدة موجهة للسوق الايرلندي ضمن حزمة الاشتراط لمدة سبعة أيام مع صحيفة "صن داي تايمز".

وحكم القاضي جون هديغان برفض الأمر بحجة التأخير في الحصول عليه، في حين تم إخبار المحكمة أن أمر إطلاق "التايمز" اللندنية هو أمر معروف منذ شهر أيلول/سبتمبر 2014، وسعت جريدة "التايمز" الأيرلندية إلى الالتزام بعدة أوامر مختلفة في انتظار جلسة الاستماع الكاملة، والتي شملت التحلي بضبط النفس بالنسبة لصحف التايمز "TNL" مع دعم النشر الرقمي باستخدام الكلمات "متماثلة بشكل مربك" لصحيفة "التايمز" الأيرلندية.

واحتجت "TNL" بعدم وجود أي التباس، كما أوضحت أن التأخير بواسطة صحيفة "التايمز" الأيرلندية في إحضار تطبيقاتها يجعلها تفقد أوامرها، وأوضح القاضي أنه مقتنع بأن "التايمز" الايرلندية لم تتحرك بسرعة معقولة، وأعلن تأجيل قراره بشأن مسؤولية تكاليف الجلسة التي استغرقت ثلاثة أيام.

ورحب رئيس تحرير طبعة "التايمز" الايرلندية ريتشارد أوكلي بقرار القاضي، قائلا "ندافع بصرامة عن موقفنا ونشرع الآن في إصدار صحيفة رقمية يومية للتايمز وصن داي تايمز في السوق الايرلندي، وسوف تكون جريدتنا الرقمية الجديدة إحدى الصحف القومية بنظرة عالمية وتضم بعض الأخبار الرياضية الحصرية التي ينتجها فريق من 30 صحفيًا ايرلنديًا في دبلن، نحن فخورون لكوننا أول جريدة تستثمر في هذا المستوى في السوق الايرلندي منذ يوم الاثنين وحتى السبت في الأعوام الأخيرة".