أكّد رئيس لجنة الإتصالات في مجلس النواب نضال السعيد، أنّ البرلمان بصدد مناقشة أحد أهم القوانين التي ستصدر خلال دور الإنعقاد الثالث، والمتعلق بمكافحة الجريمة الإلكترونية، موضحًا أنّه رغم اللغظ الدائر عن القانون والتحذيرات منه، إلا أنه لا يمس الحريات ولا يشجّع على حجب المواقع بشكل جذافي،  مبديا استغرابه من تعاظم التخوفات الشديدة من تضييق القانون على حرية استخدام مواقع التواصل الإجتماعي، رغم أن نص القانون لم ينشر في أي مكان حتى الآن، وأنه لن يكون متاح للإطلاع إلا عند إتاحته للحوار المجتمعي، الأمر الذي لن يحين إلا بعد أسابيع، متسائلا "ماهو سر التكهنات والتأكيدات على نيل القانون من الحريات رغم ان نصوصه حتى الآن لم ننشرها كنواب ولم تتحها الحكومة بعد".

وأضاف السعيد في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أنّ الحريات الشخصية مصونة تمامًا، كما أن حجب المواقع بشكل مطلق وعشوائي سياسة لايتبعها النواب ولن يشجعوها بنصوص تشريعية،مستدركًا "هناك تجاوزات لايمكن بأي حال التسامح معها، هناك فرق متخصص وكتائب مدفوعة وموجهة تتخذ من مواقع التواصل الإجتماعي منصات لنشر الإشاعات أو الإساءة للدولة ورموزها، أو للتحريض المباشر على هدم أو تخريب، هؤلاء سيتم التعامل معهم بضوابط وعقوبات لازلنا في طور الإتفاق عليها".

وأفاد السعيد بأن اللجنة توزع إهتمامها بين قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية"، وتشريع آخر لا يقل أهمية وهو "قانون تنظيم الصحافة"، فلنا فيه اختصاص يتعلق بالمواد المنظمة للإعلام الإلكتروني، ومساهماتنا في هذا التشريع تتمثل في وضع تعريفات للإعلام الإلكتروني، وأن أحد أهم مواده تنص على أنّ "تتولى الدولة رعاية المواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين فيها وتوفير التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجى المطرد للإعلام الإلكتروني"، وتابع أنّ "النسخة الحالية من قانون تنظيم الصحافة، وتحديدا الإعلام الإلكتروني، تحتوي على حالات يتم فيها حجب المواقع، والتي وردت في المادة 19 بالقانون، والتي نصت على أنه"عند الإخلال بالأحكام الواردة، توقع المحكمة المختصة على كل من يمارس أيا من الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون بدون ترخيص أو يخالف أيا من أحكام هذا القانون ، غرامة مالية 50 ألف جنيه، ويجوز الحكم بحجب الموقع نهائيا، ويجوز لقاضى التحقيق عند الضرورة، وبناء على طلب النيابة العامة إصدار قرار بحجب المواقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد وذلك أثناء التحقيق أو المحاكمة، مضيفا: كل هذا خاضع للدراسة حاليا وسنحسمه قريبا". 

وأشار  السعيد إلى أنّ أجواء الإنتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، أمر جيّد ويثبت وجود حالة انتعاشة سياسية في البلاد، التي تشهد بين الفترة والأخرى استحقاقات برلمانية وسياسية، كدولة مستقرة نجحت في العبور بعديد من الصعاب التي لو تمكنت منها لوقع ما لايحمد عقباه، كاشفا عن تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي قال أنه عمل طوال الفترة الماضية "بجدية شديدة"، وعن توقعه لنسبة المشاركة الشعبية في الإنتخابات، قال أنه لايمكن الجزم بتوقع حاسم، ولكن يمكن الإفصاح عن "أماني ومناشدات"، تلك التي نوجهها للمواطنين في عديد المؤتمرات الجماهيرية، والتي نؤكد خلالها أن أخطر نغمة سائدة في الشارع حول الإنتخابات حاليا، هو أن الرئيس السيسي "ناجح ناجح"، نصحح هذه الفكرة، ونؤكد أنها لاتغني عن وجود "حراك في الشارع" وتحرك إيجابي من المواطنين بالتواجد أمام صناديق الإقتراع، ونجد هناك تفهم لدى قطاعات عديدة بأن مصر تحت "ميكروسكوب" دولي، يراقب بمنتهى الدقة مجريات الأمور في حدث كالإنتخابات الرئاسية.