قُتلت الأم الصحافية الشيعية إيمان صالحي (28 عامًا) أمام عين نجلها (6 أعوام) الذي شاهد الواقعة من داخل سيارة والدته في البحرين، وعملت صالحي كصحافية رياضية في محطة تليفزيونية تديرها الدولة في البحرين، ولم يتبين سبب إطلاق النار عليها في 23 ديسمبر/ كانون الأول، وعرفت صالحي بعيونها الزرقاء وسلوكها الودي، وفي تلك الليلة توقفت سيارة صالحي في مدينة الرفاع البحرينية وهي مدينة تضم أعضاء عائلة آل خليفة المالكة والجيش، وأطلق رجلًا النار على صالحي في الرأس وسلم نفسه إلى السلطات على الفور، وصدمت المجزرة نجلها الصغير وأثير الجدل حول منفذ الواقعة.

وزعم نشطاء أن عضوًا في العائلة المالكة السُنية في البحرين ويخدم في الجيش هو من أطلق النار على صالحي، وشهد النظام الملكي البحريني علاقة ود طويلة مع العائلة المالكة في بريطانيا، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني زار الأمير تشارلز وزوجته كاميلا البلاد التي اُتهمت مرارًا بانتهاك حقوق الإنسان.

وأصدر مكتب الأمير كلارنس بيانًا في ذلك الوقت جاء فيه: "أصحاب السمو الملكي على بينة من النقاط التي أثارتها منظمات حقوق الإنسان ومكتب الخارجية والكومنولث ولديهم خلفية معلوماتية بالأمر"، فيما كشفت تقرير صادر عن منظمة ضد تجارة الأسلحة  (CAAT) هذا العام عن ارتفاع مبيعات الأسلحة البريطانية إلى البحرين بشكل كبير خلال الأعوام الخمسة الماضية، وأوضحت المنظمة أنه بين فبراير/ شباط 2011 وسبتمبر/ أيلول 2015 أجرت المملكة المتحدة صفقات مع البحرين بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني شملت أسلحة مثل البنادق الرشاشة والبنادق الهجومية والذخيرة المضادة للدروع، وبلغ مجموع الثلاث سنوات التي سبقت احتجاجات الربيع العربي في البلاد 2011، 6 مليار جنيه إسترليني.

ويعد اتهام أحد أفراد العائلة المالكة السنية بمقتل صالحي في صميم الاضطرابات العالقة في الجزيرة الواقعة قبالة ساحل المملكة العربية السعودية، والتي مر 5 أعوام على الاحتجاجات فيها مع تجدد حملة قمع الحكومة ضد المعارضة، وأضاف سيد يوسف المهافدة من مركز البحرين لحقوق الإنسان: "إذا قلت أن الأمر ينطوي على الجيش فإنه ينطوي أيضًا على الملك ولا أحد يريد أن يذكر ذلك".

ومن جانبه غرد وزير الداخلية البحريني بشكل مقتضب قائلًا أن هناك أنثى قٌتلت، وعرفت وكالة أنباء البحرين التي تديرها الدولة قاتل صالحي بأنه رجل بحريني عمره 34 عامًا أحيل إلى الجهة القضائية ذات الصلة لمواصلة الإجراءات القانونية اللازمة، بينما وصفت جريدة غالف نيوز الإنكليزية الموالية للحكومة قاتل صالحي بكونه ضابطًا في قوات الدفاع البحرينية.

وحدد نشطاء في الخارج قاتل صالحي باعتباره أحد أعضاء عائلة آل خليفة معتمدين على معلومات من السكان المحليين، ورفضت وزارة شؤون الإعلام البحرينية التعليق على القضية الثلاثاء، وعلقت السفارة البحرينية في لندن إلى جريدة ديلي ميل ببيان صادر عن الجنرال يوسف راشد فليفل رئيس المحاكم العسكرية في البلاد والذي بين أن القوات المسلحة تحقق في الجريمة فيما بقي المتهم في الحجز.

وجاء في البيان: "بدأت النيابة العسكرية التحقيق بمجرد الإخطار بالحادث، وتستجوب النيابة العسكرية المتهم في حضور محاميه وتستمع إلى شهود العيان، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة مزيد من التحقيقات، وتم إخطار عائلة الضحية يوم الحادث بجميع الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالقضية، وتم إخبارهم بأنه سيتم استدعائهم رسميًا من قبل النيابة العسكرية في مرحلة لاحقة، وأكد رئيس هيئة القضاء العسكري أن القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين جهة قضائية مستقلة ويتم إجراء التحقيق بشفافية ونزاهة وفقا لقوانين مملكة البحرين، وتُحال القضية إلى المحكمة العسكرية المختصة بعد الانتهاء من التحقيق".

وأوضح التليفزيون البحريني أن تسمية المتهمين في القضية أمرًا غير قانوني ما يشير إلى الوتر الحساس الذي لمسته تعليقات النشطاء، وأضافت فاتن بوشهري من منظمة "Bahrain Watch" حقيقة أن الجاني المزعم ضابط في الجيش وعضو في العائلة الحاكمة تختبر مدى التزام البلاد بالعدالة والمسائلة.

 وتعد البحرين موطنًا للأسطول الأميركي الخامس فضلًا عن قاعدة بحرية بريطانية قيد الإنشاء، ويضم مرفق البحرية الملكية الذي تكلف الملايين ما يصل إلى 600 عسكري بريطاني، وستصبح  السفينة "HMS Juffair" نقطة انطلاق لبريطانيا في الشرق الأوسط بهدف تأكيد نفوذها على الخليج، وتعد هذه أول قاعدة عسكرية دائمة لبريطانيا في الشرق الأوسط منذ عام 1971، ودفعت البحرين معظم تكلفة القاعدة التي بلغت 30 مليون جنيه إسترليني بينما شاركت بريطانيا بدفه 7.5 مليون جنيه إسترليني فقط.

وأصبح جمع الأخبار بشكل مستقل أكثر صعوبة منذ أن بدأت الحكومة حملة على المعارضة في أبريل/ نيسان والتي شهدت نفي النشطاء المعارضين، وتفكيك جماعة المعارضين الشيعة وسجن آخرين، ويخشى النشطاء من التعتيم على التحقيق في وفاة صالحي في ظل عمل المحاكم العسكرية خلف الأبواب المغلقة، وأشار سيد المهادفة من مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى إطلاق النار على الجندي عبدالرضا بوحميد حتى الموت خلال احتجاجات 2011، وأوضح الجيش بعدها أن موظفيه تصرفوا في إطار القانون ونفى تورطه في قتل بوحميد، وتابع سيد المهادفة: "بالنسبة لنا أصبح من المستحيل تقريبًا الحصول على المعلومات".