نشرت الصحف في ولاية تريبورا في شمال شرقي الهند، في صفحاتها الافتتاحية، اماكن فارغة تماما ولا تحتوي على كلمات؛ احتجاجا على مقتل صحافي هذا الأسبوع، وحادث القتل الثالث والأبرز في مجال الإعلام الهندي منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقيل إن سوديت داتل بوميل، مراسل صحافي خاص بالجرائم، قتل بالرصاص بناء على أوامر من مسؤول في الجيش الهندي، يوم الثلاثاء الماضي، أثناء تحقيقه في قصة حول قاعدة شبه عسكرية.

وأتهمت الشرطة تابان دبارما، قائد سلاح الدولة الثاني في ريبورا، بطلب حرسه الخاص إطلاق النار على بوميك، وقد اعتقلتهما كليهما، وقال أحد محرري الصحيفة التي يعمل بها الصحافي المقتول، إن جريمته الوحيدة أنه كان يزور القاعدة شبه العسكرية للتحقيق في قصة عن المخالفا المالية داخل الكتيبة.

ومن جانبه، قال ماناس بول، رئيس تحرير صحيفة تريبورا تايمز، إن معظم الصحف في الولاية أصدرت الجزء الخاص بالصفحات التحريرية فارغا، يوم الخميس الماضي؛ إحتجاجا على الحادث، وهو احتجاج مؤسسي، مؤكدا أن مقتل صحافيين خلال شهر يثير قلقا بالغا. واختطف وقتل صحافي آخر وهو سانتانو بوميك، لا علاقة له بالمراسلة، هذا الأسبوع، وذلك أثناء تغطيته اضطرابات بين الجماعات القبلية في الولاية في أيلول/ سبتمبر، وعثر على جثته مشوهة.

وقتل جوري لانكيش، وهو محرر وناشط، بالرصاص في نفس الشهر على يد مهاجمين مسلحين، وهو حادث تسبب في احتجاجات وطنية بسبب معارضته البارزة للايديولوجية اليمينية لحزب بهاراتيا غاناتا الهندي. وشكل رئيس وزراء ولاية كارناتاكا فريق تحقيق خاص للعثور على قتلة لانكيش، ووعد بأن "يتم القبض على 100٪ من قتلته".

ويدعي منتقدو الحكومة أن مساحة المعارضة في الهند آخذة في التقلص وأن الأطراف العنيفة للحركة القومية الهندوسية تنغمس أو تشجعها حكومة حزب بهاراتيا غاناتا والحكومات المركزية. وأشارت جماعات الحقوق المدنية إلى إساءة استخدام التهم الخاصة بالتحريض، حيث الأعداد المتزايدة من الأشخاص الذين اعتقلوا بسبب نشرهم على وسائل التواصل الاجتماعي أخبارا  تنتقد السياسيين، فضلا عن جرائم القتل الصحافي، باعتبارها دلائل على تزايد العداء لحرية التعبير في أكبر ديمقراطية في العالم.

وكان رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، أعلن الأسبوع الماضي أن حكومته ملتزمة "باحترام حرية الصحافة والتعبير بجميع أشكالها". وقالت لجنة حماية الصحافيين في تقريرها العام الماضي إن 27 صحافيا، باستثناء الثلاثة الذين قتلوا هذا العام، قتلوا "دون تهمة" في الهند، ومنذ العام 1992 وقد أدرجت 25 عملية اغتيال أخرى تخص العمل الصحافي.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة عشر في لجنة حماية الصحافيين في مؤشرها العالمي للإفلات من العقاب، حيث تسلط الضوء على البلدان التي يحتمل عدم العقاب فيها على قتل الصحافيين. والصحافيون الذين يعتبرون أكثر عرضة للخطر هم أولئك الذين يعملون خارج المدن الكبرى الذين يتحدثون بلغات أخرى غير الإنجليزية، ويركزون على الجريمة والفساد، ولا سيما في صناعة الموارد المربحة.