بذلت الجزيرة جهدًا مبكرًا لتصدير النفوذ القطري. وقد أثارت بسرعة استياءً بين المستبدين في المنطقة الذين رأوا أنها تُمثل تهديدًا لهم، حيث كانت كمنصة للمنشقين العرب. ولم تكن قناة الجزيرة تبث لأكثر من عامين عندما زار الرئيس المصري حسنى مبارك مقرها في الدوحة عام 2001. وكان أقل من كونه معجبا بالأستوديو المتواضع لها وقال متهكمًا: "أن كل هذا الضجيج يطلع من علبة الكبريت؟". ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن قطر نفسها، وهي إمارة شبه جزيرة صغيرة تخرج من اليابسة باتجاه إيران، وهي الآن في قلب الأزمة الأخيرة في الشرق الأوسط.

ويبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، وأقل من واحد من بين كل سبعة منهم من المواطنين القطريين، وتقع قطر بين دولتين كبيرتين في المنطقة، وهما السعودية السنية وإيران الشيعية. وبدلًا من البحث عن راعي عملاق، سعت قطر إلى بناء التحالفات والتأثير في جميع أنحاء العالم، وهي مهمة خففت من احتياطيات النفط والغاز الضخمة التي تجعل شعبها صاحب أغنى دخل للفرد في العالم.

وفي حين أن السعودية اختارت السلفيين، ألقت قطر بدعمها وراء جماعة الإخوان المسلمين، معتبرة أن الحركة الإسلامية يمكن أن تستخدم كعامل النفوذ. وكانت هذه الخطوة أكثر واقعية من الأيديولوجية. وعندما طلبت المملكة العربية السعودية من القوات الأميركية مغادرة البلاد في عام 2003، رحبت قطر بهم، وحصلت على حليف مهم مع فوائد الدفاع المضافة. وعلى عكس حلفائها الخليجيين، واصلت قطر علاقاتها الودية مع إيران.

وحافظت الثروة على القطريين بمنأى عن الربيع العربي الذي دعمته قطر، واعتقدوا أن المنتصرين سيصبحون حلفاء لهم. وفي عام 2011، أصبحت متورطة في الصراع الليبيي، حيث قدمت دعمًا لحلف الناتو أكثر من أي بلد عربي آخر، وقامت أخيرًا بتوجيه الأموال والأسلحة إلى المتمردين الإسلاميين في سورية، وتمويل الحكومة التي تدعمها جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وقد أصبحت سياستها الخارجية مهيجة إقليمية. وتأييد الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي لرؤية الرياض، يعطي السعودية فرصة لخفض تأثير قطر وإعادتها إلى حجمها الطبيعي.