تجنب صحافي التعرض للسجن، بسبب مقال خاطئ عن رئيس وزراء تيمور الشرقية، بعد أن وجهت محكمة ديلي تهمة التشهير الجنائي، ووفقًا لما ذكرته صحيفة بريطانية تم تبرأة رايموندوس أوكي، وهو كبير المراسلين في صحيفة "تيمور بوست "، ورئيس تحريره السابق هو لورينكو مارتينز فيسنتي، من هذا الافتراء البشع يوم الخميس امام محكمة المقاطعة في ديلي.

وقال القاضي إيفان غونكالفس "أنت حر، يمكنك مزاولة الأنشطة العادية الخاصة بك ويرجى توخي الحذر في الإبلاغ عن الأخبار"، وكان المدعون العامون قد حكموا بالسجن لمدة عام، ضد أوكي وحكم بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ ضد مارتينز، وكشف وكي "أن هذا الانتصار ليس ملكًا لي ولورينكو فيسنتي لكنه ينتمي إلى الذين يؤمنون بحرية التعبير وحرية الصحافة، في تيمور الشرقية وفي جميع أنحاء العالم، وأتوجه بجزيل الشكر لجميع المؤيدين ممن يقاتلون ضد التشهير الإجرامي".

وزعمت مقالة صدرت في تشرين الثاني / نوفمبر 2015 أن روي ماريا دي أروغو، بصفتها مستشارًا لوزير المال، قد أوصت بمنح عطاءات للحصول على عقد توريد حكومي، ولكنها أساءت تسمية الشركة، وبموجب قانون الصحافة في تيمور الشرقية، أعطى لأروغو حق الرد في الأسبوع التالي، وتم نشر تصويب لتقرير أوكي ونشر اعتذار في اليوم التالي.
ولكن في كانون الثاني / يناير 2016، قدم أروغو - الذي أصبح رئيسًا للوزراء في أوائل عام 2015 - دعوى تشهير جنائية، وأصبحت القضية مع المدعين العامين، وقد قامت المنظمات التيمورية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وحرية الصحافة بحملة من أجل الضغط على الحكومة، وقبل ثمانية وأربعين ساعة من جلسة الاستماع، التي عقدت الخميس، كتب أروجو إلى المحكمة مطالبا بسجن أوكي ومارتينز.

وقال مؤيدو الصحافيين "إن القضية هددت حرية الصحافة في الديموقراطية الشابة، ودعت الحكومة إلى عدم استخدام قانون العقوبات، ضد الصحافيين بدلاً من قانون الاتصالات المعمول به"، ورحب الاتحاد الدولي للصحافيين والاتحاد الصحافي لتيمور الشرقية، وجمعية الصحافيين في تيمور الشرقية بقرار المحكمة.

وقال السكرتير العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بلانغر "هذا انتصار محوري لحرية الصحافة في تيمور الشرقية، وتعزيز التضامن الوطني والدولي ضد التشهير الجنائي ومحاولة قبع الصحافيين، في السجن لمجرد القيام بوظائفهم"، غير أن بلانغر أضاف أن المنظمة لا تزال "تشعر بقلق بالغ" إزاء المدى الذي وصلت إليه القضية.

وكشف "إن تيمور الشرقية لم تجرم التشهير في عام 2009، ولكننا هنا في عام 2017، نتعامل مع هذه القضية، ولقد تأثرت حياة أوكي ولورينكو بشدة بهذه القضية، والآن نأمل فقط أن يتمكنوا من مواصلة عملهم والقيام بخطوة هامة متمثلة في إبقاء الجمهور على علم بما يحدث وإجراء التحقيق معهم دون خوف من سجنهم ".

وقد أشار الصحافي التيموري والرئيس السابق لاتحاد صحافة تيمور الشرقية خوسيه بيلو، إلى أن تلك القضية قد يكون لها أثر سلبي على الصحافيين، وأن صحافيين أخرين سيخافون من كتابة مقالات حاسمة، هذه بداية حقبة جديدة، حيث سيبذل السياسيون كل ما في وسعهم لوضع الصحافي في السجن".