باءت حملة وسائل الإعلام الاجتماعية في البداية بالفشل، بعد دعوتها الشعب السوداني بالمشاركة في الإضراب، عن طريق البقاء في المنازل، وذلك بناءً على أن ربع السكان فقط يستطيعون الوصول إلى الإنترنت، وأن التعبئة السياسية في تاريخ السودان كانت تتم من خلال النقابات وليس وسائل الإعلام الاجتماعية، إلا أن الحملة نجحت بعض الشيء، واستيقظت العاصمة في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني على شوارع شبه فارغة، فضلًا عن إغلاق المدارس والشركات في الخرطوم.

وجاء إضراب آخر عن طريق البقاء في المنزل إلى جانب مقاطعة المعاملات الحكومية في 19 ديسمبر/ كانون الأول، وبحلول ذلك الوقت بدأ احتجاج أيضا ضد تخفيض الدعم والذي تحول إلى حركة داعية للتغيير على نطاق واسع.

ونفى أعضاء الحزب الحاكم المشاركة الواسعة في حملة العصيان المدني، ولكن في علامة على تزايد القلق، تحدى الرئيس السوداني عمر البشير النشطاء للخروج إلى الشوارع، متعهدًا بأنه لم يتم الإطاحة بهذا النظام من خلال لوحة المفاتيح، ولم تستجب الحكومة لطلبات الغارديان المتكررة للتعليق.

وتعد حملة العصيان المدني أكبر دليل ظاهر على المعارضة العلنية منذ سبتمبر/ أيلول عام 2013، عندما سحقت قوات الأمن احتجاجات الشوارع التي طالبت البشير، الذي تولى السلطة في انقلاب عسكري عام 1989 بالتنحي، وذكر أحد النشطاء رافضًا ذكر اسمه خوفًا من الاستهداف، والذي ساعد في تنظيم الاحتجاجات باسم "تغيير السودان الأن"، وخرج الناس إلى الشوارع واحتجوا وقُتلوا لكن النظام لم يسقط، وكان ذلك بمثابة صدمة لي".

وكشفت جماعات حقوق الإنسان عن قتل نحو 200 شخص عندما فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين حيث ألقي القبض على مئات من المنشقين، وفي ظل الخوف من تكرار أعمال العنف عام 2013 في العاصمة، يوضح النشطاء أن الطبيعة غير الصدامية للحملة كانت مفتاح رئيسي في تأييدها الواسع، وأعلنت آمنة عثمان (23 عامًا) طالبة علم النفس والناشطة السياسية التي اعتُقلت في سبتمبر/ أيلول 2013 والتي شاركت في الحملة "لن يتم القبض عليك لأنك نشرت مشاركة عبر وسائل الإعلام الاجتماعية".

وجاءت الدعوة إلى العصيان المدني بعد أسابيع قليلة من ختام الحوار الرسمي الوطني، الذي تقوده الحكومة ما سلّط الضوء على استياء الرأي العام من العملية الوهمية التي وعدت بإصلاحات بعيدة المدى في أعقاب احتجاجات عام 2013، لكنها فشلت في إحداث تغيير حقيقي، وتم تقديم وثيقة نهائية تلخص نتائج الحوار في أكتوبر/ تشرين الأول، والتي أطلعت عليها الغارديان، وتوضح الوثيقة الخطوط العريضة لسلسلة من التوصيات والتعديلات الدستورية التي سيتم تنفيذها من قبل الحكومة الجديدة التي تضم أحزابًا أخرى، وحتى بعد أن أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم الانتهاء بنجاح من الحوار، واصلت قوات الأمن تشديد قبضتها على وسائل الإعلام المعارضة، واعتقل أكثر من 20 من أعضاء حزب المؤتمر السوداني في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي الشهر نفسه كان هناك على الأقل 4 صحف مستقلة تمت مصادرة واحدة أو أكثر من طبعاتها، كما تم إغلاق جريدة الطيار لمدة 3 أيام في ديسمبر/ كانون الأول.

وقاطعت معظم أحزاب المعارضة الرئيسية في السودان الحوار الوطني زاعمة أن الحزب الحاكم ليس مستعدًا إلى تقديم تنازلات حقيقية مثل الحد من سلطة الرئاسة وجهاز الأمن الوطني مترامي الأطراف، وذكر غازي صلاح الدين العتباني، الذي يقود الآن "حركة الإصلاح" وهي حزب معارض كان جزءًا من الحوار الوطني، "سنرى نفس النوع المتضخم من الحكومة، حيث لا يعتزمون تسليم البضائع إلى الناس لكنهم يسعون إلى ضم المزيد من الأحزاب تحت جناح حزب المؤتمر الوطني"، مشيرًا إلى رفض طلبات حزبه بعقد اجتماعات حاشدة عام 2016، ويقول الكثيرون إنه في ظل الفضاء السياسي الضيق يعد العصيان المدني، هو القناة الوحيدة للمطالبة بالتغيير، وعلى الرغم من النجاح المبدئي للحركة عبر وسائل الإعلام الاجتماعية، في تعبئة بعض شرائح من المجتمع، إلا أن النشطاء يخشون تبدد الحركة قريبًا.

وأعلن الطبيب والناشط في الخرطوم محمد ناجي، قائلًا "لن يكون هناك ثورة هاشتاغ في السودان، وإن لم يكن لدى الناس خطة واضحة للشعب من قبل هيئة يعرفونها تنظمهم وتقودهم إلى التغيير، أشك أن هذه الحركة ستكتمل"، وأشار ناج إلى ثورات السودان عام 1964 و1985 عندما اتخذت النقابات المهنية والطلابية زمام المبادرة في حشد جماهيري مطالبة بتغيير النظام، ومارست النقابات تأثير كبير على المجتمع، حيث نظمت المظاهرات العامة التي شلت البلاد ما دفع الجيش في النهاية إلى التدخل وإجراء انتخابات مبكرة، وعندما تولى البشير السلطة عام 1989 تم تفكيك النقابات ووضعها تحت سيطرة الحزب الحاكم، ما أدى إلى خنق المجتمع المدني، وتابع ناجي "يعرف النظام أنه إن كان هناك خطر عليه فسيكون من المنظمات المهنية لأن التاريخ يقول ذلك"، وهناك دلائل على إعادة تنظيم القطاعات المهنية مرة أخرى وإن كان ذلك يتم بطريقة غير رسمية.

وساعد ناجي مؤخرًا في تعبئة الأطباء في جميع أنحاء السودان، للمطالبة بمزيد من الموارد لقطاع الرعاية الصحية العامة، ونظمت اللجنة المركزية للأطباء باستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية سلسلة إضرابات في شهري أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني، وتم القبض على أكثر من 100 طبيب وفي نهاية المطاف وافقت الحومة على إطلاق سراح المعتقلين والنظر في مطالبهم، ودفعت مبادرة الأطباء المهنيين الآخرين إلى حذو حذوهم، ما حفز دعوة 27 نوفمبر/تشرين الثاني للعصيان المدني، وتابع ناجي "رأينا ذلك كانتصار ولكن ينبغي القيام بالكثير لإحداث تغيير حقيقي مثل تعبئة سكان الريف السوداني، وتوحيد المعارضة المفككة في السودان لبناء منصة سياسية حتى يمكن للناس الخروج إلى الشوارع مرة أخرى، وأعتقد أننا إن خرجنا للشارع دون تنظيم أو خطة واضحة فسوف نخسر، لقد تحملنا لمدة 27 عامًا، ويمكننا الصبر لبضعة أشهر".