أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الأسترالية، جورج برانديز، أن الحكومة الأسترالية ستجري تعديلات على القانون الجنائي لتوفير حماية قانونية للصحافيين الأستراليين خلال تغطية أخبار عمليات الشرطة الاتحادية الأسترالية، وهو الأمر الذي كان في السابق مخالفًا للقانون ويعرض مرتكبه للسجن مدة تصل إلى عامين.

ووفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، ستسمح الحماية القانونية بتغطية أخبار "عمليات الرقابة" في ظروف معينة، بحيث لا تسبب ضررًا للضباط أو تعرض العمليات للخطر. وغالبا ما تنطوي هذه العلميات على ضباط من الشرطة الأسترالية يعملون متخفين للقبض على شبكات لتجارة المخدرات ومهام سرية أخرى، وتأتي هذه التعديلات في إطار تعديلات مماثلة على قانون منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، كان قد اقترحها برانديز مؤخرًا.

وفي 2014، أقرت الحكومة تشريعًا جديدًا يجرم تغطية الصحافيين وعملاء الاستخبارات للعمليات الاستخبارية الخاصة، فيما كان هذا القانون جزءًا من حزمة إصلاحات أمنية شاملة، وكان ينظر إليه على أنه استجابة مباشرة للوثائق السرية التي سربها العميل السابق بالاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن.

إلا أن القوانين تعرضت لرقابة شديدة من قبل وكالات الأنباء، على خلفية المزاعم التي تقول إن تلك القوانين قد تجرم التغطية الصحفية القانونية لعمليات الاستخبارات التي حدثت فيها مخالفات قانونية.

وكشفت إحدى المراجعات القانونية التي أنجزها مراقب الأمن الوطني المستقل، روجر جاليس، أن قوانين منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية من المحتمل أن تكون غير دستورية ولها "تأثير سلبي" على حرية التعبير، فقد تم تعديلها لمنع الأفراد من ارتكاب الجرائم في حالة عرض "الكشف صحة أو سلامة أي شخص أو أثر على السلوك الفعلي لعمليات الاستخبارات الخاصة".

لكن المخاوف الدستورية بشأن قوانين المنظمة، أثارت مخاوفًا مماثلة بشأن قانون يحظر نشر معلومات حول عمليات الشرطة الاتحادية الأسترالية، وهو القانون الذي صيغ في إطاره قانون منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية.