برلين - جورج كرم
في عالم تصل فيه المعلومات الكاذبة والمضللة إلى مليارات على الفور، وأصبح التلاعب عبر الإنترنت أكثر تطورًا, تتجه الحكومات بشكل متزايد إلى التشريعات لمكافحة الأخبار المزورة. ولكن خلافًا للخطاب الذي يحض على الكراهية أو الدعوة إلى التطرف أو استغلال الأطفال في المواد الإباحية، فإن الأخبار المزيفة تمثل مجالًا مخيفًا ، وينظر إلى الخطاب السياسي على أنه يستحق ان يوجه أقوى حماية لحرية التعبير.
وأعرب المحامون وخبراء التكنولوجيا وممثلو وسائل الإعلام وحملة حرية التعبير ,عن مخاوفهم من أن التدابير المحلية المتخذة على عجل والتي تحظر الأخبار المزيفة، قد تثبت أنها غير فعالة في أحسن الأحوال، وأنها في أسوأ الأحوال تؤدي إلى نتائج عكسية. وقال ألبرتو اليمانو، أستاذ قانون الاتحاد الأوروبي: "في كثير من الأحيان، يركز التشريع على الأشجار، وليس على الغابات والجذور، ومن المحتمل أن ينتهي الأمر في النهاية إلى تفاقم الأسباب الجذرية لظاهرة الأخبار المزورة، وحيث أن إنتاج الأخبار المزورة أسهل وأرخص من أي وقت مضى، فإن الأخبار المزيفة هي "ثمرة متدنية القيمة" بالنسبة للسياسيين، ويمكنهم التحدث مع الناخبين بشأن هذا الموضوع، بينما يجب التعامل مع الأسباب الحقيقية وراء انتشاره في المجتمع والبيئة الإعلامية أبعد من ذلك بكثير ".
ومن أوروبا إلى آسيا، يسارع القادة إلى بناء قوانين إخبارية ضد "الأخبار الوهمية"، التي تم تحديدها بشكل ضيق لحماية حرية التعبير، كانت غير قانونية منذ عام 1881 - وتهدف إلى السماح للقضاة في فترات الانتخابات بالتعامل مع مثل تلك الأكاذيب. كما سيلزم التشريع أيضًا منصات وسائل الإعلام الاجتماعية على تسمية المعلنين الذين يمولون المحتوى، ويقولون كم يدفعون، وسيسمح لسلطة الإذاعة المستقلة في فرنسا بتعليق وسائل الإعلام التي ينظر إليها على أنها تحاول زعزعة استقرار التصويت، وخاصة إذا "تأثرت بالأجانب".
ألمانيا تعطى تنبيهات لأكثر من مليوني مستخدم ودول الاتحاد الأوروبي تنفذ تشريعات إخبارية ضد الأخبار الوهمية
و أدخلت ألمانيا في وقت سابق من هذا العام قانونًا للحديث عن الكراهية عبر الإنترنت، حيث أعطت تنبيهات لأكثر من مليوني مستخدم على مدار 24 ساعة لإزالة محتوى غير قانوني بشكل واضح"، ومواد عنصرية وأخبار مزيفة أو مواجهة غرامات تصل إلى 50 مليون يورو (44 مليون جنيه استرليني). ويجب حظر المواد الهجومية الأخرى لمدة سبعة أيام.
وتُنفذ دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بما في ذلك السويد وايرلندا والجمهورية التشيكية تشريعات إخبارية ضد الأخبار الوهمية. لكن بينما يحذر الناشطون من أن مثل هذه القوانين قد تحد من حرية التعبير أو تؤدي إلى رقابة غير مقصودة، فإن الأنظمة التي غالباً ما تكون حساسة للغاية للنقد الإعلامي، متهمة باستخدام تشريعات مماثلة لمحاولة إسكات حرية التعبير وجماعات المعارضة.
الهند تتراجع عن قوانينها وماليزيا تفرض غرامة وتايلند تفرض السجن هي والفلبين
وانتقدت الهند بسبب شنها "هجومًا كاملًا على الصحافة السائدة"، وانسحبت بشكل مفاجئ الشهر الماضي، وهو أمر جديد يجيز تعليق أي صحفي بقدر ما يشتبه في نشر أخبار مزيفة . لكن ماليزيا أصدرت قانونًا ينص على فرض غرامات تصل إلى 88.000 جنيه إسترليني وسجن لمدة تصل إلى ست سنوات للمخالفين الذين يستخدمون المنافذ الإخبارية التقليدية والمطبوعات الرقمية ووسائل الإعلام الاجتماعية - بما في ذلك خارج ماليزيا - لنشر الأخبار المزورة. وقال المعارضون إن القانون يأخذ البلاد "خطوة واحدة قريبة من الديكتاتورية".
وتايلند لديها قانون الأمن الإلكتروني الذي يجعل انتشار المعلومات الكاذبة عرضة للسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، في حين تعد سنغافورة تقريرًا بشأن إجراءات مكافحة "الأكاذيب المتعمدة عبر الإنترنت"، والفلبين تدرس تشريعات إخبارية ضد "وهمية الأخبار" والتي من شأنها معاقبة المجرمين الى ما يصل إلى 20 سنة في السجن.
يجب اتخاذ تدابير وقائية من البداية قبل النشر
إلى جانب التشريع، فإن تدابير المجتمع المدني التي يتم تبنيها بشكل متزايد لمواجهة الأخبار المزيفة ، بما في ذلك التحقق من الحقائق والزيف، وقد لا تثبت فعاليتها في نهاية المطاف، كما قال أليمانو. "المشكلة هنا ببساطة هي أن المدققين لا يتدخلون إلا بعد النشر، وفي ذلك الوقت يكون الوقت قد فات."
ووافقت ليزا ماريا نيودرت من معهد أكسفورد للإنترنت، الذي يتخصص في التدابير المضادة للدعاية الحاسوبية، على "هل ستؤدي القصة التي تم التحقق من صحتها إلى زيادة وضوح الرؤية الأصلية؟ هل سيشاهده نفس الأشخاص؟ هل سيصدق؟ وستكون هناك مشكلة مصداقية. ولا يؤمن الناس بالضرورة بالإعلام السائد والنخب السياسية ".
تلك القوانين سكون ميزة حقيقية لأولئك الذين ينتجون صحافة موثوقة بها
وأطلقت منظمة "مراسلون بلا حدود"، وهي منظمة حرية الإعلام، مع شركاء، مبادرة "الثقة للصحافة"، وهي نظام شهادات محتمل مستقبلي من شأنه تعزيز صحافة صارمة وموثوقة من خلال معايير تغطي قضايا الشفافية والثقة مثل الملكية والاستقلال ومصادر الإيرادات والأساليب الصحفية والامتثال لها والمعايير الأخلاقية. وقال كريستوف ديلوار، مدير مؤسسة مراسلون بلا حدود: "لقد انحسرت وساهمت في مجالين مختلفين، هما الإعلام والمناظرة العامة". "وتنتشر المعلومات الزائفة والموثوقة الآن في نفس القنوات، وتوزع الأخبار" السيئة "بشكل أسرع من الجيدة، ويجب أن نعطي ميزة حقيقية لأولئك الذين ينتجون صحافة موثوقة بها ".
وقال ديلوار إنه لا يعارض "وجود توازن جيد بين التنظيم الذاتي والتنظيم الرقابي". ولكن في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي للكشف عن خطة للتنظيم الذاتي الطوعي من قبل شركات الإنترنت العملاقة مثل فيسبوك وتويتر وغوغل، سيكون هناك تهديد باتباع للقوانين في حالة فشلها، ويشك الخبراء في أن مجرد مطالبة المنصات بتحمل المسؤولية أمر طويل الأمد وصعب. وقال نودرت: "هناك أسئلة بشأن الوقت والموارد التي ستوفرها الشبكات الاجتماعية للقيام بهذه المهمة، وأيضاً ما إذا كانوا بالضرورة أفضل للحد من تلك الظاهرة". وفي فرنسا، سيتم اتخاذ القرارات من قبل القضاة على أساس كل حالة على حدة، لذلك سيكون هناك على الأقل إشراف قضائي.
الإجراءات القضائية ستكون ذريعة للأنظمة الإستبدادية
ولكن من الواضح أن هناك فجوات، ومن الصعب جدًا معرفة كيف ستعمل ... وقد يكون من الصعب توسيع القوانين والتعريفات الموجودة في المجال الإلكتروني. ولكن الآن يمكن للأنظمة الاستبدادية أن تشير إلى ديمقراطيات تتخذ هذه الخطوات باعتبارها أمثلة يحتذى بها للعدل والديمقراطية .