تعرضت جريدة "ذا صن" للنقد بسبب مغادرة الحكم بشأن تحقيق هيلزبرو في صفحتها الأولى، وبعد 4 أيام من وقوع الكارثة عام 1989 التي خلّفت 96 قتيلاً من المشجعين نشرت جريدة ذا صن على صفحتها الأولى تحت عنوان "الحقيقة" ما تبين أنه أكاذيب بشأن المشجعين، وأوضح المقال نقلاً عن شرطي مجهول أن بعض المشجعين فتشوا جيوب الضحايا وتبولوا على رجال الشرطة وبعضهم ضرب شرطي كان يُعطي قبلة الحياة لأحد الضحايا، بينما لم تظهر هذه القصة على الصفحة الأولى من جريدة التايمز.
وعلمت هيئة المحلفين الثلاثاء في وفاة 96 ضحية جراء الكارثة وتوفوا بصورة غير قانونية ما أدى إلى معركة استمرت لمدة 27 عامًا لتحقيق العدالة بواسطة عائلات المشجعين، وبيّن الحكم أن قائد الشرطة السابق ديفيد دوكينفيلد الذي حاول إلقاء اللوم على المشجعين في الكارثة يمكن أن يُحاكم بتهمة القتل غير العمد، وبدلاً من تغطية الحكم في التحقيق الذي استمر لمدة عامين أفردت جريدة ذا صن صفحتين متقابلتين لتغطية النتائج.

وتحدث محرر السياسة "توم نيوتن دون" في جريدة ذا صن الثلاثاء إلى "سكاي نيوز" مستنكرًا التساؤل بشأن عدم إفراد الجريدة مساحة في صفحتها الأولى لتغطية الحكم في حين مُنحت المساحة لقصة عن مساعدي رئيس الوزراء الذين استخدموا الواتس أب لمناقشة حملة البقاء، وذكر دون " يمكنك مناقشة الأحكام التحريرية حول ما ينبغي وما لا ينبغي أن يكون على الصفحة الأولى، ولكن تتضمن الجريدة صفحتين تتناول تغطية كبيرة تتحدث عن أهمية هذا اليوم ومعاناة عائلات الضحايا الذين قضوا وقتًا طويلاً في محاولة تصحيح الأخطاء، وكانت القصة في الصفحة الأولى بعنوان : الحقيقة أسوء ما فعلناه كجريدة، إنه أسوء يوم لنا وأنا أشعر بالعار حيال هذا اليوم ولا أحب أن أتذكره"، مشيرًا إلى أن الجريدة اعتذرت مرات عدة في الماضي، ولفت دون إلى قصة نشرتها الجريدة عام 2012 عندما انكشفت حقيقة الشرطة في هيلزبرو، وكانت القصة بعنوان "الحقيقة الواقعية"، وأعلنت الجريدة عن أسفها بشدة لنشر تقارير كاذبة.

وأوضح دون أن الشرطة هي جوهر التقرير وأن الجريدة تعرضت إلى التضليل بسببهم، لكنه أعرب عن تفهمه لغضب الناس من القصة التي نشرت في الصفحة الأولى عام 1989، مضيفًا " نحن نستحق أي شئ يُلقى في طريقنا"، وذكرت جريدة ذا صن الأربعاء أنه بعد 27 عامًا من حادث هيلزبرو تحصل العائلات في النهاية على أول مقياس للعدالة، وأضافت الجريدة " وعما إذا كانوا سيحصلون على المزيد فالأمر يبقى في أيدي النيابة العامة، حيث أصاب الرعب مشجعي ليفربول، ووجد التحقيق أن ذلك نتج عن خطأ كارثي للشرطة وخاصة المراقب العام السابق ديفيد دوكنفيلد وهو الخطأ الذي تم تغطيته لاحقًا، وألقي اللوم أيضا على فشل خدمة الإسعاف فضلاً عن تصميم ستاد شيفيلد".

وتابعت الجريدة " لا يقع اللوم على المشجعين إلا أن الشرطة  لوثتهم بحزمة من الأكاذيب والتي ابتلعتها جريدة ذا صن ووسائل الاعلام المختلفة عام 1989، ولقد اعتذرنا عن ذلك بشكل واضح طيلة 12 عامًا واعتذرنا مرة أخرى قبل 4 أعوام على الصفحة الأولى، ونعتذر مرة أخرى الآن دون تحفظ، ونحن نحيي روح المثابرة من الأصدقاء والأقارب على مدار عدة سنوات لصالح 96 ضحية توفوا".

وتعرضت جريدة ذا صن للنقد على "تويتر" بسبب عدم تغطية تحقيق هيلزبو على صفحتها الأولى، حيث أصبحت ذا صن موضوع رئيسي مساء الثلاثاء في بريطانيا مع أكثر من 124 ألف تغريدة ورد بها ذكر الموضوع، وغرد الكوميديان روي برينر بأن ترحيل القصة إلى الصفحتين الثامنة والتاسعة كان غير عادي، بينما تسائل الممثل ستيفن مانغان " لم تذكر جريدة ذات صن أو التايمز حادث هيلزبرو على صفحتيهما الأولى".

وتعد جريدتا ذا صن والتايمز مملوكتان إلى شركة روبرت ميردوخ للأخبار، واعترفت التايمز في خطئها عند عدم ذكر الموضوع في صفحتها الأولى وتداركت الخطأ في الطبعة الثانية، وجاء في بيان التايمز " حرصت التايمز على تغطية حادث هيلزبرو في الطبعات الرقمية طوال اليوم، وقمنا بتغطية الموضوع على نطاق واسع هذا الصباح وأفردنا له صفحتين متقابلتين فضلاً عن الصفحة الأخيرة بالإضافة إلى موضوع رئيسي تناول التفاعل مع الضحايا، لقد ارتكبنا خطأ في الطبعة الأولى لكننا حاولنا إصلاح الأمر في الطبعة الثانية".

وظهرت صورة إلى عائلات الضحايا خارج قاعة محكمة وارينغتون في الطبعات اللاحقة لجريدة التايمز مع تغطية الموضوع على عدة صفحات بالإضافة إلى تعليق تحريري عن القضية، واعتذر رئيس التحرير السابق لجريدة ذا صن كيلفين ماكينزي والذي أشرف على القصة التي نشرت عام 1989 التي ألقت اللوم عن المشجعين عن الجرح الذي تسببه فيه القصة، وذكر ماكينزي في بيان له " يعد حكم اليوم خطوةم همة لتحقيق العدالة للضحايا، وينفطر قلبي لأولئك الذين انتظروا طويلاً لحين ظهور دليل، وكما قلت من قبل العنوان الذي نشرته كان خطأ، وأنا آسف بشدة على الجرح الذي سببه".

وطُلب من صحفيي جريدة ذا صن الثلاثاء مغادرة مؤتمر صحفي لمناقشة الحكم، وذكر مارسيا ويليس-ستيوارت محامي عدد من عائلات الضحايا عند فتح الباب لطرح الأسئلة " أتمنى عدم وجود أي من أعضاء جريدة ذا صن في هذه الغرفة، ويمكنكم المغادرة في هدوء من الباب الخلفي".