اتهم النقاد، هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بالإهدار "المفرط" للمال العام بعد أن تبين أنَّها تنفق أقل من نصف ميزانيتها على برامج لدافعي رسوم الترخيص.
 
ووسط تحذيرات من أنَّ الوزراء قد يفرضون تجميدًا لمدة خمس سنوات على رسوم الترخيص، كُشف عن أنَّه جرى إنفاق 2.4 مليار جنيه إسترليني من ميزانيتها السنوية التي تقدر بـ5.1 مليار على "محتوى الخدمة العامة" على أساس سنوي في نيسان/ أبريل 2014.
 
وأنفقت معظم النقدية المتبقية على التكاليف التي شملت تشغيل مبانيها، والمديرين المتوسطين والخدمات مثل الموارد البشرية والتسويق.

وضخت المؤسسة الأموال في ذراعها التجاري: "بي بي سي" في جميع أنحاء العالم، و"بي بي سي" أخبار عالمية، وإنتاج المحتوى للجمهور في الخارج.
 
 في حين، لم تنفق سوى 217 مليون جنيه إسترليني على الوظيفة الأساسية التي تنطوي على نشر البرامج في جميع أنحاء بريطانيا.
 
وأوضح نواب بريطانيون أنَّ الأرقام كانت "مذهلة"، ودعوا إلى إجراء تحقيق برلماني. وأضاف النائب المحافظ بيل كاش: شيء لا يصدقه عقل، لا أستطيع أن أبدأ في تخيل كيف يمكن أن يبرروا ذلك.
 
وتابع: يوضح هذا الكشف الحاجة إلى إصلاح جذري لهيئة الإذاعة البريطانية، ويجب أن تحال المسألة فورا إلى لجنة الأموال العامة.
 
ومن جانبه؛ أشار عضو في لجنة الأموال العامة خلال البرلمان الماضي، المحافظ ستيفن هاموند، إلى أنَّ كان يتوقع، على الأقل، أن يتم إنفاق ثلاثة أرباع أموالهم على البرامج التي يراها دافعي رسوم الرخصة.
 
وأضافت النائبة العمالية هيلين غودمان: إما أنَّهم غير فعالين للغاية أو أنهم لديهم نظام محاسبي سيئ للغاية، ونحن بحاجة إلى أن تكون قادرة على إثبات أن هذه التكاليف تذهب لخدمة المشاهدين.
 
وكان أُفيد، في مطلع الأسبوع، أنَّ تجميد رسوم الترخيص لمدة خمس سنوات "لا مفر منه تقريبا"، وهي خطوة من شأنها أن تصل إلى حد قطع  500 مليون جنيه إسترليني في الميزانية السنوية لهيئة الإذاعة البريطانية.
 
ووفقًا لآخر مجموعة من الحسابات الرسمية، للسنة المنتهية في نيسان/ أبريل 2014، أنفقت شركة فقط 1.7 مليار جنيه إسترليني على برامج التلفزيون.
 
وأنفق منها فقط 480 مليون جنيه إسترليني على الخدمات الإذاعية، و106.5 مليون جنيه إسترليني في المحتوى عبر الإنترنت. وفي الوقت نفسه، أنفقت الهيئة 568 مليون جنيه إسترليني - بقدر ما يقرب من الراديو والخدمات عبر الإنترنت جنبا إلى جنب - على 'البنية التحتية والدعم.
 
ويشمل هذا 141.2 مليون جنيه إسترليني تكلفة تشغيل مبانيها، وقائمة طويلة من وظائف المكتب الخلفي مثل الموارد البشرية. ومن المرجح أن يلقي ذلك بظلاله على مفاوضات الهيئة مع الحكومة بشأن ترتيبات التمويل، التي من المقرر أن يعاد النظر بها في العام المقبل.