أكّد الإعلامي مهدي حسن، أن الرقابة الحكومية المشددة ربما تأتي بنتائج عكسية في أعقاب هجمات باريس، لافتا إلى أن هذه الأعمال تقع داخل أراضي بعض الدول التي تحظى بأعلى مستويات من المراقبة.

وظهر حسن في "بي بي سي "kQuestion بعد أسبوع من هجمات باريس التي أودت بحياة 129 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين، موضحًا "وسعت فرنسا سلطات المراقبة في كانون الأول/ ديسمبر، وحدثت هجمات شارلي إبدو بعدها بأسابيع، كما توسعت ثانية في  تموز/ يوليو بعد هجمات شارلي إبدو ثم حدثت هجمات باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر، ولذلك دعونا لا نفترض أن الرقابة تمثل عصا سحرية".

وتابع حسن "بعض الدول التي لديها أقوى الأجهزة الأمنية مثل المملكة العربية السعودية وإيران والصين وروسيا وقعت هجمات متطرفة على أراضيها، وهذا ما يريده المتطرفون، إنهم يريدون تحويل المجتمعات المفتوحة إلى مغلقة".

ويقف حسن ضد الدعوة لزيادة المراقبة كوسيلة لمواجهة الهجمات، محذرا من أن مثل هذه التدابير التقييدية يمكن التلاعب بها من خلال المتطرفين، مشيرا إلى أنها أثبتت عدم فعاليتها في عدة دول مثل فرنسا.

وشن مسلحون هجمات بالأسلحة النارية والقنابل على خمسة مواقع في العاصمة الفرنسية باريس، ودفعت هذه المأساة إلى تمرير قانون يمنح سلطات التحقيق حق المراقبة على نطاق واسع ويجبر شركات الإنترنت على الاحتفاظ ببيانات عن عادات المستخدمين في التصفح وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مع التحكم في القواعد والتي يمكن أن تدفع الشركات إلى كسر شفراتها الخاصة، ومن المتوقع التصويت على هذا القانون الجديد في العام المقبل.