وعد وزيرٌ في الحكومة البريطانية بأن التفاصيل المخجلة التي وردت في تقرير "تشيلكوت Chilcot " حول كيفية تعامل طوني بلير و غيره من النبلاء في حزب "العمل" مع ملف الحرب العراقية لن يتم مسحها أثناء التدقيق، مشيراً إلى أن النتائج التي طال إنتظارها من الممكن نشرها في غضون أسابيع.
 
وقال جون بنروز، وهو الوزير المسؤول عن إستجابة الحكومة للتقرير، إنه لم يكن هناك في قواعد الانتخابات ما يمنع نشر التقرير قبيل إجراء إستفتاء الإتحاد الأوروبي في 23 من حزيران / يونيو، متعهداً بنشر التقرير في أقرب وقت مع إنتهاء السير جون تشيلكوت من إعداده.
واستغل السياسيون النقاش في مجلس العموم للتحذير من أن التأخير في عملية النشر ربما يكلف الجنود البريطانيين حياتهم، وذلك لأن الدروس بشأن التدخل العسكري في الشرق الأوسط لا يزال من الضروري معرفتها.
 
ومرت أكثر من ست سنوات ونصف منذ استجواب تشيلكوت، والذي لم يكن من المتوقع أن يستمر لفترة أطول من عامين، في ظل تولي غوردون براون المسؤولية. ومن المقرر بأن يقوم السير جون الإسبوع المقبل بتسليم مسودة التقرير النهائي من أجل إجراء عملية التدقيق، والتي تستمر لإسبوعين حتى يتم التأكد من أنه لا يحتوي على ما يمس الأمن القومي. ومن ثم فإن المسؤولين بصدد إعداد التقرير للنشر التقرير بعد أسابيع من قراءته في أوائل شهر أيار / مايو.
 
وكانت هناك مخاوف من إمكانية تنقيح أجزاء من التقرير بغرض إخفاء الأخطاء التي إرتكبها القادة السياسيون في الفترة التي سبقت الغزو الذي وقع في آذار / مارس من عام 2003. إلا أن بنروز أصر خلال حديثه في المناقشة على أنه لن يتم القيام بذلك، مؤكداً على أن الجميع سوف يتفق على أن التقرير ينبغي ألا يمس الأمن القومي أو يؤدي إلى إنتهاك المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمعنية بسلامة الأفراد المعرضين للخطر.
 
 وأوضح بنروز بأنها عملية محدودة مع صلاحيات محددة بدقة تركز فقط على ضمان تقرير لجنة التحقيق لا يضع حياة الناس للخطر، مطمئناً الجميع في البرلمان وأي مكانٍ آخر بأنه لا يمكن إستخدام الحجب أو فرض رقابة على المواد التي لا تحتاج إلى أن تكون سرية أو التي قد تسبب إحرج للوزراء أو المسؤولين من وقت تغطيته من قبل لجنة التحقيق. كما أثار أيضاً إمكانية نشر التقرير قبل إجراء إستفتاء الإتحاد الأوروبي في 23 من حزيران / يونيو.

وكشف بنروز عن تلقيه تأكيدات من كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء بأنه لا يوجد في قواعد إستفتاء الإتحاد الأوروبي ما قد يؤدي إلى تأخير نشر تقرير السير جون بمجرد تسليمه إلى الحكومة، بينما حذر ديفيد ديفيس، وزير الداخلية السابق في حكومة الظل بأن التأخير يعني عدم التوصل إلى الدروس المستفادة من حرب العراق والتي بقيت غير معروفة.

وأضاف السيد ديفيس بأن قرارات التدخل العسكري في ليبيـا و سورية و العراق يتم إتخاذها من دون علم أو حقائق، بما يؤدي إلى إرتكاب أخطاء وفي بعض الأحيان هناك من يفقدون حياتهم كنتيجة لذلك. وعلى ذلك، فإنه يرى بأن التأخير في إصدار تقرير لجنة التحقيق بشأن التدخل في العراق قد يكلف الجنود البريطانيين حياتهم.