سُربت المبادئ التوجيهية للتفاوض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى وسائل الإعلام هذا الأسبوع قبل انعقاد قمة رئيسية، الخميس، حيث من المتوقع أن يقرروا أنه لم يتم إحراز تقدم كاف في المحادثات المسدودة. وأن مشروع المبادئ التوجيهية، الذي هو عرضة للتغيير والذي سيتم نشره من قبل المجلس الأوروبي، يظهر أن الاتحاد الأوروبي يأمل في فتح محادثات تجارية داخلية حول علاقاتهم التجارية المستقبلية مع بريطانيا. ومع ذلك، فإنها تكشف أيضا كيف أن اثنين من رؤساء دول الاتحاد الأوروبي الأقوى - إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل - تبنتا موقفا أكثر صرامة ضد بريطانيا، مما سيضغط على تيريزا ماي لتقديم تنازلات بشأن القضية الرئيسية لحقوق المواطنين.

ولقد عمل الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية على إجراء تعديل أصر فيه على أن تلعب محكمة العدل الأوروبية دورًا في النزاعات المستقبلية حول مواطني الاتحاد الأوربي في بريطانيا. وهذا يمكن أن يصل إلى محكمة العدل الأوروبية للاستمرار في أن يكون لها اختصاص على المحاكم البريطانية، حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - وهو خط أحمر للسيدة تيريزا ماي.

وتأتي المحادثات الصارمة على الرغم من أن السيدة ماي وجان كلود يونكر المسؤول الكبير في الاتحاد الأوروبي، اتفقا على أن عشاء عملهما مساء الاثنين جرى في جو بناء وودي. وفي الوقت نفسه، قال ميشال بارنييه، كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء إنه وافق على ضرورة إجراء محادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه حذر من أن الأمر يتطلب تسريع العملية، مشيرا إلى عناد بريطانيا، بشأن القضايا الرئيسية لحقوق المواطنين، أيرلندا والتسوية المالية.

وإلى أن يعلن المجلس الأوروبي أنه تم إحراز تقدم كاف بشأن هذه القضايا الثلاث - التي تقول مصادر الاتحاد الأوروبي إنه من غير المرجح أن يحدث في قمة هذا الأسبوع - ستظل المفاوضات في طريق مسدود.