وُضِعَ الرئيس الزيمبابوي، روبرت موغابي، قيد الإقامة الجبرية عقب سيطرة الجيش على البلاد، وفيما يبدو فإن البلاد، التي يحكمها الرئيس، المُثير للجدل، منذ 1980، تمرُّ بفترة انتقالية الآن.وفي هذه الأثناء، تشتهر الدولة الأفريقية، التي يُقال أنَّها "سلة الغذاء لأفريقيا"، بسبب مواردها الطبيعية الملائمة، بالتضخم الحاد، والفقر، وقمع الأقليات، وعلى وجه الخصوص، كانت تحت الأضواء بسبب التضخم في الفترة ما بين عامي 2007 و2009، عندما خرجت عملة البلاد عن السيطرة وعندما أصبح المواطنون الزيمبابوين في حاجة إلى مليارات الدولارات الزيمبابوية لشراء رغيف خبز.

الملايين يعيشون في فقر
ويُشير أحدث التقديرات، لعام 2011، إلى أنَّ أكثر من 73.3 من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر. وهذا قد يعنى أنَّ 10 ملايين شخص في البلاد يُعانون من الفقر، وتنعكس هذه المستويات في مستوى الدخل القومي للفرد، والذي كان يقف عند 1.009 دولار أميركي عام 2016. ويقارن المقياس، الذي يقيس الناتج الاقتصادي للبلاد بالنظر إلى الكثافة السكانية، مستوى الدخل القومي للفرد في البلاد مع الدخل القومي للفرد في المملكة المتحدة والذي يصل إلى 39.899 دولار.

وعلى صعيد محلي، يقف الدخل المحلي لدولة جنوب أفريقيا المجاورة عند 5.274 دولار أميركي للفرد، والتي تعتبر ملاذًا يهرب إليها الزيمبابويين بحثًا عن مستقبل أفضل.

جنون الأسعار بسبب التضخم الحاد
تعتبر مستويات التضخم غير المسبوقة في البلاد فاضحة؛ إذ أصدر البنك المركزي للبلاد أوراق مالية بترليون دولار خلال الأيام الأخيرة للتضخم الحاد عام 2009، وفي عام 2017، وصل تضخم أسعار الاستهلاك إلى 24.411 %، ما رفع الأسعار إلى مستويات جنونية خلال السنوات القليلة الماضي. واستمر التضخم الحاد في العاميين التاليين، مع تقارير أشارت إلى ارتفاعه إلى 231 مليون %، ولكنَّ البنك المركزي لم يُصدر أي بيانات عن مستويات هذه الأعوام.

وفي ذروة الزيادة بين مارس/آذار 2017 ونوفمبر/تشرين الثاني 2008، تضاعف متوسط الأسعار خلال يوم واحد، وفقًا لدراسة أجراها مركز " Hanke and Krus"، بينما تلقى الأرقام بالضوء على المعانة الإنسانية في البلاد نتيجة التضخم الحاد، الذي لم تشهد مثله سوى المجر في الفترة ما بين أغسطس/آب 1945 ويوليو/تمّوز 1946، والذي شَهِدَ تضاعف الأسعار كل 15 ساعة، وقبل ذلك، كان التضخم عند أكثر من 100% منذ 2003، ما يعني أن تكلفة البضائع للأشخاص العاديين كانت ترتفع باستمرار عام بعد عام.

عودة إلى الأيام السوداء القديمة
وحسبما يُشير تاريخه مع التضخم الحاد، تم التخلي عن الدولار الزيمبابوي عام 2009 كعملة البلاد الرسمية، لصالح مجموعة من العملات، التي كان من بينها بشكل رئيس الدولار الأميركي، والذي استخدم لاستبداله، وقد تعافى الاقتصاد على نطاق كبير إلى مستويات ما قبل تضخم 2009 و2004، ولكنَّ عددًا من التطورات الأخيرة تقود إلى اعتقاد الاقتصاديين بـأنَّ مستويات التضخم ترتفع بسرعة مجددًا.

ولطالما عانت زيمبابوي من نقص الدولار الأميركي في السنوات القليلة الماضي بعد استخدامه في جلب واردات خارجية كجهودٍ لمواجهة التوازن التجاري للبلاد، وقد بدأ بنك الاحتياطي الزيمبابوي في إصدار سندات مالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في إجراءٍ للتعامل مع نقص توفي الدولارات الأميركية، وذلك بتمويلات وصلت لملايين الدولارات كقروض من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.