توقع عضو بارز في "مجلس الشيوخ" الأميركي، أن يتأجل تنفيذ الاتفاق القائم بين نواب "الحزب الديمقراطي" و"الحزب الجمهوري" على فرض عقوبات صارمة على المملكة العربية السعودية، على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي الى العام المقبل، حيث يسعى بعض أعضاء "الكونغرس للرد على جريمة القتل، في ضوء موقف اداره ترامب التي تري أن الأهميه الأستراتيجيه للعلاقات بين البلدين تبقي أهم كثيرا  من أي عقوبات . 

وقال بوب كوركر ، رئيس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ، والسناتور الديمقراطي بوب مينينديز العضو البارز في المجلس، إنهما "غير قادرين على حل بعض التفاصيل حول اقتراح حظر مبيعات الأسلحة إلى السعودية ومعاقبة أي شخص متورط في مقتل خاشقجي بتجميد أموالة وتقييد سفره".

وأوضح كوركر أن "رد مجلس الشيوخ الأكثر احتمالاً على القتل سيكون قراراً غير ملزم يتم فيه الإعلان أن ولي العهد السعودي مسؤول عن قتل الصحافي ، إلى جانب قرار آخر قيد النظر في المجلس هذا الأسبوع، من شأنه أن يحد من الدعم الأميركي للحملة العسكريه التي تقودها السعودية في اليمن .

ويوضح هذا التطور الصعوبة التي يواجهها مشرعو القوانين الأميركيين في محاولة إرسال إشارة قوية حول عملية القتل بعد أن سعى الرئيس دونالد ترامب إلى التقليل من شأن تأكيداته بأن الأمير محمد بن سلمان كان مسؤولاً عن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

ووصفت بلومبيرج في تقرير لها بان قرار العقوبات قد تأجل  وقد يقتصر رد الكونجرس علي اجراءات رمزيه ضد الحكومه السعوديه وولي العهد السعودي نظرا لعدم اتفاق اعضاء مجلس الشيوخ علي الرد المناسب حتي الان .

ويذكر أن أعضاء مجلس الشيوخ تلقوا الأسبوع الماضي بياناً موجزاً و سرياً من مديرة "وكالة المخابرات المركزية" الأميركية جينا هاسبل، وقالوا إن "البيان المزعوم  لم يترك اية شك في أذهانهم أن ولي العهد لعب دورًا في قتل خاشقجي".  

وذهب مراقبون الي القول بأن محاولات الضغط المستمره علي الحكومه السعوديه بسبب قضيه خاسقجي لم تحقق مبتغاها حتي الان لبعض الدوائر السياسية والاعلاميه في كل من  واشنطن وأنقره والدوحة وبعد فشل استصدار قرار من الكونجرس ولو مؤقتا بدأ الاتجاه لتدويل القضيه من خلال المطالبه بتحقيق  دولي من خلال الامم المتحده لم يحظ بعد بالتاييد الكاف من اعضاء المنظمه الدوليه.