نجج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كسب ثقة حزبه بعد مخاولة عدد من نوّاب حزب الحاكم في بريطانيا سحب  الثقة منه بعدما حظي بدعم العدد الأكبر من نواب حزبه.
وأجرى حزب المحافظين الحاكم اليوم الاثنين تصويتاً بشأن سحب الثقة عن جونسون بناء على رغبة العشرات من نوابه في البرلمان.
وحظي جونسون بدعم 211 نائباً، في مقابل 148 نائباً صوتوا لصالح حجب الثقة عنه.
وقد شهدت الشهور الأخيرة زيادة في وتيرة الانتقادات لرئيس الوزراء بسبب حفلات أقيمت في مقرات حكومية خلال فترة الإغلاق الذي شهدته البلاد بسبب فيروس كورونا.
كما تعرض جونسون لضغوط متزايدة من جانب أعضاء البرلمان وذلك بعد أن غرمته الشرطة بسبب حضوره حفلا في مقر رئاسة الوزراء.
وكان ذلك الحفل خلال الإغلاق الأول في بريطانيا بسبب تفشي وباء كورونا.
وطالب بعض أعضاء حزب المحافظين الغاضبون بسبب ما حصل وقضايا أخرى بإجراء تصويت على سحب الثقة.
ويظل زعيم حزب المحافظين الذي ينجو من تصويت سحب الثقة محصنا ضد أي خطوة مماثلة لمدة عام.
وكانت حصة التصويت لصالح جونسون أقل من 63٪ التي حصلت عليها رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي عندما فازت في تصويت على ثقة الحزب في عام 2018.
ووصف جونسون نتيجة التصويت بأنها "مقنعة" و"حاسمة". وقال إن الحكومة ستكون الآن قادرة على التركيز على القضايا التي تهم الشعب البريطاني.
وفي حديث إلى النواب قبل تصويت يوم الاثنين، وعد جونسون بقيادة الحزب "إلى الفوز مرة أخرى" والتركيز على احتياجات الناخبين.
وقال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر إن حزب المحافظين "المنقسم" كان "يدعم" جونسون، وذلك بعدما نجا من التصويت على الثقة.
وقال زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار إد ديفي إنه بينما يتشبث جونسون بالسلطة، فإن "سمعته في حالة يرثى لها وسلطته الآن متضررة تماما".
لكن مكتب رئاسة الوزراء قال إن النتيجة "تجدد تفويض رئيس الوزراء" وتسمح لوزراء الحكومة "بالوفاء بأولوياتهم".
وأُبلغ جونسون، الذي أصبح رئيساً للوزراء في عام 2019، بشأن التصويت على قيادته يوم الأحد، خلال الاحتفالات باليوبيل البلاتيني للملكة، وذلك بعد أسابيع من التكهنات حول مستقبله.
ونما الاستياء بين نواب حزب المحافظين منذ أن نشر في الشهر الماضي تقرير ينتقد بشدة حفلات الإغلاق في مقر الحكومة وبالقرب منه خلال جائحة كوفيد-19.
وكشف التقرير عن مدى انتهاك القواعد الخاصة بكوفيد في مقر الحكومة، بما في ذلك حفل عيد ميلاد فرضت الشرطة غرامة على جونسون لحضوره في يونيو/ حزيران 2020.
وبهذه الغرامة، أصبح جونسون أول رئيس وزراء في تاريخ المملكة المتحدة يُعاقب لخرقه القانون وهو مازال في منصبه.
وبالإضافة لهذا، أعرب بعض نواب حزب المحافظين عن معارضتهم للزيادات الضريبية، وأسلوب استجابة الحكومة لارتفاع تكاليف المعيشة، وتوجه سياستها.
وكانت ماي آخر رئيسة وزراء من حزب المحافظين تواجه تصويتاً على الزعامة. وفازت في التصويت لكنها استقالت بعد ستة أشهر بسبب توجهها بشأن تفاصيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وخلفها جونسون في يوليو/ تموز 2019، ثم دعا إلى انتخابات عامة فاز فيها المحافظون بأكبر أغلبية منذ فوز رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر في عام 1987.
ومن المتوقع إجراء الانتخابات العامة التالية في عام 2024، لكن قد تكون قبل ذلك إذا استخدم جونسون صلاحياته لإجراء انتخابات.
والاختبار التالي لجونسون سيكون انتخابات فرعية في منطقتين مختلفتين الشهر المقبل، وذلك بعد استقالة نائبين من حزب المحافظين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

جونسون يرفض الاستقالة بعد تداعيات فضيحة "بارتي غيت"

رئيس الوزراء البريطاني قد يواجه الإقصاء عقب اكتمال النصاب القانوني للمطالبين بحجب الثقة عنه