صادقت اللجنة التنظيمية، المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الحادي عشر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي (معارضة برلمانية)، أمس، على تعديلات في القانون الداخلي للحزب، تسمح بعقد مؤتمر «عن بعد» من خلال «منصات إلكترونية جهوية»، ومنصة واحدة مركزية في الرباط لرئاسة المؤتمر.وقال مصدر اعلامي إن سبب اعتماد هذا الإجراء هو تداعيات جائحة (كوفيد - 19) لكن بعض قيادات الحزب يتحفظون على عقد مؤتمر عن بعد.ويأتي عقد المؤتمر في ظل جدل يعرفه الحزب حول إمكانية ترشيح الكاتب الأول (الأمين العام) الحالي للحزب إدريس لشكر لولاية ثالثة، خصوصاً أنه قاد الحزب لولايتين (من 2012 إلى 2021).

وسبق للشكر أن صرح أنه غير معني بالترشح من جديد لقيادة الحزب، لكنه عاد وصرح في برنامج إذاعي بأن «المؤتمر سيد نفسه»، ما يعني إمكانية ترشحه لولاية ثالثة.وحسب مصدر من الحزب فإن عدة تعديلات صادقت عليها اللجنة التنظيمية، صباح أمس، منها مراجعة طريقة انتخاب الأمين العام، حيث كان في السابق ينتخب مباشرة من المؤتمر، لكن التعديلات الجديدة تنص على انتخابه في المجلس الوطني(أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، بحيث سيكون على المؤتمرين، الذين سيشاركون من خلال منصات عبر الإنترنت، أن ينتخبوا أعضاء المجلس الوطني، وهؤلاء الذين سيكون عددهم أقل من المؤتمرين هم من سيتم استدعاؤهم لكي ينتخبوا الأمين العام من ضمن المرشحين لهذا المنصب.

وحسب مصدر في الحزب، فإن مسألة تعديل القانون للسماح بترشيح لشكر لولاية ثالثة ستتم في المؤتمر المقرر عقده نهاية الشهر المقبل.وقال المصدر ذاته إن هذه التعديلات كانت محط جدل لأنها تشكل تراجعاً عن انتخاب الأمين العام من المؤتمر، وبرر المصدر هذا التعديل بكون الأمين العام الحالي لا يثق في إمكانية انتخابه في المؤتمر، ويريد تقليص عدد أعضاء الهيئة التي ستنتخبه.

وأعلنت ثلاثة أسماء حتى الآن عن ترشيحها رسمياً لقيادة الحزب، هي عبد الكريم بنعتيق الوزير السابق، وحسناء أبوزيد البرلمانية السابقة، ومحمد بوبكري، عضو المكتب السياسي سابقاً.أما إدريس لشكر فإنه لم يعلن بعد عن ترشيحه، لكن مصادر تشير إلى أنه يعتزم الترشح مباشرة بعد المصادقة النهائية على تعديل القانون الأساسي للحزب، بما يسمح له بالترشح من جديد، وسيكون هو المرشح الأوفر حظاً للبقاء على رأس الحزب، بعد تعديل القانون الأساسي للحزب.

قد يهمك أيضاً :

 بوبكري يترشح لخلافة إدريس لشكر على رأس "الاتحاد"

 لشكر يدعو لجعل “الثلث” قاعدة قانونية مُلزمة في كافة المجالس والهيئات المنتخبة