أوضح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن الخلاف بين مجلسي النواب و"الأعلى للدولة" يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، بينما رفض "تدخل" السفير الأمريكي في الشأن الليبي وقال عقيلة في لقاء مع قناة "الحدث" مساء السبت: "لن نمنع أي ليبي من المشاركة في الانتخابات"، وتابع: "ولم أغير اتفاقي مع (رئيس المجلس الأعلى للدولة) خالد المشري"، موضحا أن "أكثر من 20 شخصا يحملون جنسية مزدوجة تقدموا لانتخابات الرئاسة". واستدرك قائلا: "لا إقصاء لأحد، ويجب أن نسمح للجميع بالترشح، والليبيون سيقررون لمن سيصوتون"، وأكد رفض "تدخل" سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في الشأن الليبي، موضحا أن مقترحه بشأن الانتخابات الليبية "دعوة لاستمرار الانقسام".

والثلاثاء، قال نورلاند إنه "يمكن إجراء انتخابات عامة في ليبيا دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين"، مضيفا أن آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة موقتة وأكد عقيلة ضرورة عرض القاعدة الدستورية للانتخابات للاستفتاء الشعبي، وقال: "كان هناك خلاف حول ثمانية مواد بشأن الدستور، واقترحت أن يستفتى الليبيون فيها"، وشدد على ضرورة عدم تدخل أي سلطة تنفيذية في عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز الخميس، في تصريحات للصحافة في ختام اجتماع جنيف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، أن هناك "نقطة خلافية" لا تزال قائمة بين المجلسين بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية، وحثت المجلسين على "تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة" من جانبه، قال المشري يوم الجمعة إن "عقيلة صالح قال لي حرفيا نتفق معكم على عدم ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات وانتهى الاجتماع على ذلك.. لكننا فوجئنا ليلا بأن وفد النواب يطالب بإلغاء شرط عدم حمل جنسية ثانية للمترشح وقابلنا طلبه برفض قاطع".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس البرلمان الليبي يؤكد أن الانتخابات هي الضامن الوحيد لحل الأزمة الحالية

رئيس البرلمان الليبي يُعلِن الموافقة على الإعلان الدستوري بأغلبية مطلقة