أعلن حزب العدالة والتنمية، عزمه على سلك كل المساطر القانونية والقضائية الجاري بها العمل من أجل مواجهة مختلف الخروقات الانتخابية في المغرب  والتجاوزات الموجبة للطعن، وكذا العمل على قطع الطريق أمام رموز الفساد في مجلس مدينة طنجة والمقاطعات الأربع.وتلقى حزب العدالة والتنمية، هزيمة مدوية خلال الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، حيث خرج خالي الوفاض على مستوى الاستحقاقات التشريعية بعمالة طنجة أصيلة، فيما لم يتجاوز عدد المقاعد التي تحصل عليها بمجلس جماعة طنجة، 8 مقاعد ومقعد واحد بمجلس الجهة.

وعبر الحزب في بلاغ لكتابته الإقليمية بعمالة طنجة أصيلة، عن استنكاره “لمختلف مظاهر الفساد الانتخابي الفظيع، كالاستعمال المفرط للمال بشكل غير مسبوق، واعتماد أسلوب البلطجة من طرف بعض وكلاء اللوائح وأتباعهم، لإرهاب حملات المخالفين والناخبين، والسماح بالتصويت بنسخ البطاقة الوطنية ببعض المكاتب ضدا على القانون “.واتهم بلاغ الحزب بعض رجال السلطة وأعوانها بالانخراط “في دعم بعض المنافسين وترهيب عدد كبير من مراقبي الحزب، ورفض تسليمهم المحاضر رغم استكمال عملية الفرز من طرف رؤساء المكاتب”.

وأعلن الحزب عزمه “سلك كل المساطر القانونية والقضائية الجاري بها العمل من أجل مواجهة مختلف الخروقات الانتخابية والتجاوزات الموجبة للطعن، وكذا الاعتداءات التي تعرض لها أعضاء الحزب ومرشحوه والداعمون له”.كما يعتزم “بكل الوسائل المتاحة، بمجلس المدينة والمقاطعات، قطع الطريق على بعض الرموز التي ملت منها ساكنة طنجة وأضحت عنوانا لكل ما هو سيء ومشين تدبيريا وسياسيا”، حسب ما جاء في البلاغ الحزبي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تفاصيل عن عزيز أخنوش السياسي المغربي الذي أطاح بحزب العدالة والتنمية

هزيمة قاسية لـ العدالة والتنميةوتجمع الأحرار يتصدر الانتخابات في المغرب