خرج مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من سباق الرئاسة في العراق، بعد قرار قضائي حاسم صدر اليوم الأحد. فقد قررت المحكمة الاتحادية الحكم بعدم قانونية ترشيح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، أتى هذا القرار عقب جلسة للمحكمة العليا عقدت اليوم من أجل البت بالدعوى المقامة ضد ترشح زيباري، على خلفية قضايا فساد تلاحقه.

وكانت المحكمة قررت الأسبوع الفائت إيقاف إجراءات ترشيح زيباري، الذي جاء على قائمة تضم 25 مرشحا أعلنها البرلمان نهاية الشهر الماضي (يناير 2022)، بعدما تقدم عدد من النواب بدعوى ضده تتعلق بالفساد. ما دفع لاحقا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المتحالف مع الحزب الديمقراطي إلى دعوة نوابه لعدم التصويت إلا لمن يثبت عدم تورطه بأي قضايا فساد، قبل أن يعلن لاحقا مقاطعته للجلسة التي عقدت مطلع الأسبوع الماضي، ولم يكتمل فيها النصاب القانوني المطلوب.

يذكر أنه من المقرر أن يختار مجلس النواب، الذي انتخب في أكتوبر الماضي، رئيسا للجمهورية وذلك بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي برهم صالح. إلا أن الخلافات تصاعدت بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في البلاد، إذ تمسك الديمقراطي بزيباري، على الرغم من طرح اسم وزير الخارجية السابق فؤاد حسين.

فيما رفض حزب الاتحاد الكردستاني التنازل عن اسم الرئيس الحالي ومرشحه لولاية ثانية، برهم صالح. ولم ترشح أي تفاصيل عن اللقاء الذي عقد قبل يومين في أربيل بين رئيسي الحزبين من أجل التوصل إلى تفاهم يفضي إلى تقدم مرشح تسوية، أو تنازل طرف للآخر. يشار إلى أنه على الرغم من أن منصب الرئاسة شرفي ولا يمتلك صلاحيات تنفيذية، فإن الخلاف بشأنه يرسم صورة عن الخلافات السياسية الأوسع، لاسيما بين التيار الصدري، والإطار التنسيقي الداعم لحزب الاتحاد على خلفية الاستحقاق الرئاسي، والأهم ملف تشكيل الحكومة الذي لا يزال متعثراً.

قد يهمك ايضا 

بسبب مقاطعة الكتل الرئيسية لإنتخاب رئيس جديد فشل تسمية رئيس العراق المقبل

هوشيار زيباري يعلن ان اطلاق سراح الصيادين القطريين يُعد هزيمة للعراق السيادي