قال إدريس لشكر، الكاتب الأول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إنه “منفتح على جميع الانتقادات الصادرة بشأن المؤتمر المقبل، بما في ذلك من لا صفة حالية لهم داخل الاتحاد؛ لكن في المقابل لا يكترث بالمنتقدين من داخل الأحزاب الأخرى”.وأضاف لشكر، أن الاتحاد بالنسبة إليه هو المكتب السياسي والمجلس الوطني والكتابات الجهوية والإقليمية والفريقان البرلمانيان، وباقي التعبيرات الموازية، لافتا الانتباه إلى أن “الوجوه البارزة هي التي تقود هذه الهيئات”.واعتبر الكاتب الأول للاتحاديين، في تصريح لجريدة هسبريس، أن لحظات المؤتمر أوقات ديمقراطية، وموقعه الآن يحتم الترحيب بالانتقادات، ويتابع ما يصدر كما يتابعه جميع الاتحاديين.

وأشار لشكر إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية له مؤسساته عبر التاريخ، رافضا التعليق على أي انتقاد صادر عن أشخاص في أحزاب وتنظيمات أخرى.ودخل السباق نحو الكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منعطفا جديدا، بعدما صارت الطريق معبدة أمام إدريس لشكر للترشح لولاية ثالثة على رأس “حزب الوردة”.

وبالرغم من إعلان وجوه عديدة عن رغبتها في الترشح، فإن التنافس بات محتدما داخل الحزب اليساري بين ثلاثة أسماء بارزة؛ يتزعمها إدريس لشكر الكاتب الأول الحالي، والوزير السابق عبد الكريم ابن عتيق، والقيادية البرلمانية السابقة حسناء أبوزيد.ويعد إدريس لشكر، الزعيم الحالي لحزب “الوردة” والذي لم يضع ترشيحه إلى حد الآن، الاسم الأكثر حظوة بعد تمديد الترشح لولاية ثالثة.

ومن جهة أخرى، يرفض عبد الكريم بنعتيق، الوزير السابق، التخلي عن فكرة الترشح لقيادة حزب “الوردة”، حيث إنه عازم على خوض المعركة بالرغم من رفضه التمديد لولاية ثالثة.وأكد بنعتيق، في تصريح اعلامي، مواصلته الترشح لهذا المنصب خلال المؤتمر الحادي عشر، الذي سينعقد في الفترة الممتدة ما بين 28 و30 يناير المقبل ببوزنيقة.

وتنافس بقوة على هذا المنصب القيادية الاتحادية حسناء أبوزيد، التي تعد أول امرأة تترشح لتولي المسؤولية الأولى في أكبر الأحزاب اليسارية بالمغرب.وتشكل أبوزيد، حسب اتحاديين، “رقما صعبا في المنافسة” على هذا المنصب، بالنظر إلى دعمها من طرف قيادات مقربة من الراحل عبد الرحمان اليوسفي، وأسماء أخرى راغبة في التجديد والتشبيب؛ بينما يقلل المقربون من إدريس لشكر حظوظها في الفوز.

قد يهمك أيضاً :

 بوبكري يترشح لخلافة إدريس لشكر على رأس "الاتحاد"

 لشكر يدعو لجعل “الثلث” قاعدة قانونية مُلزمة في كافة المجالس والهيئات المنتخبة