ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم السبت أول اجتماع للمجلس الحكومي بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب المغربي .وخلال هذا الاجتماع استمع المجلس إلى عرض حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون المالية 2022، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، قبل أن يطلع على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وعدد من الاتفاقات الدولية. 

وانتقل المجلس، إثر ذلك، إلى الاطلاع على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، قدمته غيتة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

كما اطلع المجلس على بروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقع بستراسبورغ في 10 أكتوبر 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور، وعلى اتفاقين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل، موقعين بالرباط في 11 غشت 2021، الأول بشأن الخدمات الجوية مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، والثاني حول التعاون في مجال الثقافة والرياضة.

ووفق المصدر، اطلع المجلس على الاتفاق المنشئ لمؤسسة التمويل الإفريقية المعتمد بأبوجا في 28 ماي 2007، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، وعلى ميثاق النهضة الثقافية الإفريقية، المعتمد من قبل الدورة العادية السادسة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة بالخرطوم في 24 يناير 2006، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الميثاق المذكور.وأشار البلاغ إلى أن هذه الاتفاقات والبروتوكول والميثاق قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

قد يهمك ايضا:

البرنامج الحكومي الجديد أمل المغاربة لإخراج البلاد من الوضع الاقتصادي الصعب

دنُو الآجال القانونية يدفع حكومة أخنوش للتعجيل إلى إعداد مشروع المالية الجديد