تعيش فرنسا أزمة سياسية غير مسبوقة، مع ازدياد عزلة الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي دعا رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو إلى إجراء "مفاوضات أخيرة" لتشكيل حكومة قادرة على إخراج البلاد من حالة الجمود التي أعقبت استقالة الحكومة الجديدة بعد 14 ساعة فقط من تشكيلها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل رفض أبرز الأحزاب، مثل حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف و"فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، المشاركة في المباحثات، في وقتٍ تخلّى فيه حلفاء سابقون عن دعم ماكرون، ومن بينهم رئيسا الوزراء السابقان إدوار فيليب وغابرييل أتال، اللذان طالبا ضمنيًا بتنحي الرئيس أو تنظيم انتخابات مبكرة.

ويواجه لوكورنو مهمة شبه مستحيلة، إذ يُطلب منه إيجاد توافق بين أطياف سياسية متباعدة وتقديم صيغة جديدة للحكم، بينما يلوّح البعض بضرورة تشكيل حكومة تعايش أو الذهاب إلى حل جديد للجمعية الوطنية. وحتى في حال نجاح المفاوضات، أكّد الإليزيه أن لوكورنو لن يُعيّن تلقائيًا رئيسًا للوزراء.

المعارضة من جهتها تصر على أن الأزمة الحالية لا يمكن تجاوزها إلا بخيارات جذرية، تراوحت بين استقالة الرئيس، أو حل البرلمان، أو تشكيل حكومة يسارية جديدة. ويطرح البعض تعليق إصلاحات مثيرة للجدل، كملف المعاشات، كأحد شروط التوافق.

في غضون ذلك، تزداد المخاوف الاقتصادية من استمرار حالة الغموض، إذ أعربت أوساط الأعمال عن "قلق عميق" من التأثيرات المحتملة على الاستقرار والنمو.

ووفق مراقبين، تقف فرنسا اليوم أمام ثلاثة خيارات لا رابع لها: التوافق على حكومة جديدة، العودة إلى صناديق الاقتراع، أو دخول البلاد في أزمة دستورية مفتوحة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن تشكيل حكومة فرنسية جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو

ماكرون يؤكد أن السعودية أقنعت الكثيرين للتوقيع على إعلان نيويورك لدعم حل الدولتين