القاهرة – أكرم علي
القاهرة – أكرم علي
قال رئيس مجلس الدولة المصري الأسبق، إن الحكم الصادر من محكمة النقض بشأن بطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله، واجب النفاذ ونهائي لا يمكن الطعن عليه.
وأكد الجمل في حديث لـ"المغرب اليوم" أن كل ما صدر عن النائب العام طلعت عبد الله، الذي عينه الرئيس محمد مرسي، ليس قانونياً وباطلاً، ولا يؤخد بالأثر الرجعي، وليس لهما أي سند قانوني أو دستوري.
وأضاف الفقيه الدستوري حامد الجمل، أن مجلس القضاء الأعلى سيجتمع في أقرب وقت لتعيين نائب عام جديد خلال أيام، بعد أن حكمت محكمة النقض بتأييد حكم بطلان إجراءات تعيين المستشار طلعت عبد الله، نائبا عاما، ورفض طعون عودة النائب العام السابق لمنصبه مما يعني عدم عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه.
وأكد المستشار محمد الجمل، أن الرئيس محمد مرسي متهم الآن بقوة القانون، حيث أن المحكمة اعتبرت مرسي متهما وهاربا من السجن، ومتهما أيضا بالتخابر مع أحد الجهات الأجنبية.
وعن إلزام الرئيس مرسي بالكشف عن تحقيقات مقتل جنود رفح وخطف جنود الجيش، قال الجمل "إن حكم المحكمة الإدارية بإلزام الرئيس محمد مرسي وحكومته والمسؤولين في الدولة كلهم بالإعلان عما تم في التحقيقات يعتبر حكماً ملزماً للجميع وواجب النفاذ حيث أن تعطيله أو الامتناع عن تنفيذه يعتبر جريمة تستحق العقوبة".
وأضاف الجمل أن التحقيقات في هذه القضايا تمت بواسطة النيابة العسكرية باعتبار أن الجريمة ارتكبت ضد أفراد من القوات المسلحة، وباعتبار أن الرئيس محمد مرسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة فإنه ملزم بتنفيذ الحكم.
وأكد الجمل أن جماعة الإخوان المسلمين سعت لفرض سياسة التمكين في مؤسسات الدولة كافة، وفرضوا السيطرة على مفاصل الدولة كلها، حتى ثار الشعب عليهم.
وأشار المستشار حامد الجمل إلى أن القانون سيحاكم الرئيس محمد مرسي مثل الرئيس السابق حسني مبارك بقتل المتظاهرين في عهده وإثبات ذلك بالأدلة.
وعن رأيه في محاولة الجيش لإعلان خارطة طريق جديدة تؤدي لتعطيل العمل بالدستور الحالي وحل مجلس الشورى، أكد الجمل أن هذا الإجراء هو استثنائي ويأتي من قبل الشعب وليس من قبل جهة معينة أو شخص، مما يجعله قانونيا حسب الدستور بأن الشعب مصدر السلطات وهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة.
وأكد رئيس مجلس الدول الأسبق، أن العمل بدستور 1971 مؤقتاً، قانوني في حال تشكيل دستور جديد يعبر عن أطياف الشعب المصري، اعتبارا أن الشعب المصري مصدر السلطات وهو صاحب الرأي في هذا الشأن.
وطالب الجمل في نهاية حديثه بأن يتم إعداد الدستور في أقرب وقت للعمل به وإتمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في حال وضع خارطة طريقة جديدة تؤدي لرحيل الرئيس محمد مرسي.
وأضاف الفقيه الدستوري حامد الجمل، أن مجلس القضاء الأعلى سيجتمع في أقرب وقت لتعيين نائب عام جديد خلال أيام، بعد أن حكمت محكمة النقض بتأييد حكم بطلان إجراءات تعيين المستشار طلعت عبد الله، نائبا عاما، ورفض طعون عودة النائب العام السابق لمنصبه مما يعني عدم عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه.
وأكد المستشار محمد الجمل، أن الرئيس محمد مرسي متهم الآن بقوة القانون، حيث أن المحكمة اعتبرت مرسي متهما وهاربا من السجن، ومتهما أيضا بالتخابر مع أحد الجهات الأجنبية.
وعن إلزام الرئيس مرسي بالكشف عن تحقيقات مقتل جنود رفح وخطف جنود الجيش، قال الجمل "إن حكم المحكمة الإدارية بإلزام الرئيس محمد مرسي وحكومته والمسؤولين في الدولة كلهم بالإعلان عما تم في التحقيقات يعتبر حكماً ملزماً للجميع وواجب النفاذ حيث أن تعطيله أو الامتناع عن تنفيذه يعتبر جريمة تستحق العقوبة".
وأضاف الجمل أن التحقيقات في هذه القضايا تمت بواسطة النيابة العسكرية باعتبار أن الجريمة ارتكبت ضد أفراد من القوات المسلحة، وباعتبار أن الرئيس محمد مرسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة فإنه ملزم بتنفيذ الحكم.
وأكد الجمل أن جماعة الإخوان المسلمين سعت لفرض سياسة التمكين في مؤسسات الدولة كافة، وفرضوا السيطرة على مفاصل الدولة كلها، حتى ثار الشعب عليهم.
وأشار المستشار حامد الجمل إلى أن القانون سيحاكم الرئيس محمد مرسي مثل الرئيس السابق حسني مبارك بقتل المتظاهرين في عهده وإثبات ذلك بالأدلة.
وعن رأيه في محاولة الجيش لإعلان خارطة طريق جديدة تؤدي لتعطيل العمل بالدستور الحالي وحل مجلس الشورى، أكد الجمل أن هذا الإجراء هو استثنائي ويأتي من قبل الشعب وليس من قبل جهة معينة أو شخص، مما يجعله قانونيا حسب الدستور بأن الشعب مصدر السلطات وهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة.
وأكد رئيس مجلس الدول الأسبق، أن العمل بدستور 1971 مؤقتاً، قانوني في حال تشكيل دستور جديد يعبر عن أطياف الشعب المصري، اعتبارا أن الشعب المصري مصدر السلطات وهو صاحب الرأي في هذا الشأن.
وطالب الجمل في نهاية حديثه بأن يتم إعداد الدستور في أقرب وقت للعمل به وإتمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في حال وضع خارطة طريقة جديدة تؤدي لرحيل الرئيس محمد مرسي.