باريس ـ مارينا منصف قررت محكمة فرنسية الحكم على الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كان، 64 عامًا، وذلك بعد اتهامه بقيامه بأعمال قوادة للنساء وممارسة الدعارة مع عاهرات في فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة، على الرغم من قول الادعاء إنه لم يكن هناك ما يكفي من الادلة لتقديمها للمحكمة وإثبات التهمة.
ويبدو أن رئيس صندوق النقد الدولي السابق المكلل بالعار يواجه محاكمة في فرنسا لتورطه في عمليات "القوادة " للنساء، حيث إن القضية كانت مرجحة للإسقاط على الرغم من صدور حكم من قبل النيابة العامة.
وأوضح قضاة التحقيق الذين تولّوا ملف القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "كارلتون"، والتي تتضمن حيثياتها مزاعم العربدة التي تحدث في الفندق مع عاهرات من فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة، والذين قرروا، الجمعة، تنفيذ ما قرّره المدعي العام للدولة، وإرسال شتراوس للمحاكمة.
وكان في إمكان شتراوس أن يطعن على قرار المحكمة، ولكنه فشل، وعلى ذلك، فإن رئيس صندوق النقد الدولي السابق ووزير المالية الفرنسي أخيرًا يواجه محاكمة بسبب سوء السلوك الجنسي بعد سلسلة من الملاحقات القضائية على خلفية قضايا عدة أخرى.
ويُعد دومينيك شتراوس واحدًا من 13 شخصًا من بينهم ضابط كبير في الشرطة واثنين من رجال الأعمال الذين تمّ إرسالهم للمحاكمة، الخميس، لاتهامهم بممارسة "القوادة" للنساء، كجزء من مجموعة لها دور في تنظيم العربدة والدعارة داخل الفندق، وبموجب القانون الفرنسي فإن "القوادة" تُمثّل الفعل الذي يساعد على ممارسة البغاء بأجر أو من دون أجر، ولا يُعتقد أن شتراوس كان تم دفعُه لفعل ذلك، ولكنه ساعد على تنظيم الأمور والأجواء، ومثبت ذلك من الرسائل النصية الهاتفية.
وقال فريدريك بايلي، وهو أحد محامي شتراوس، الخميس، إن موكله لم يرتكب أيّ جريمة، واتهم قضاة التحقيق بمحاولة اتهام موكله بتهم غير أخلاقية بلا سند من تنفيذ نصّ القانون.