عبر الناشط الحقوقي رئيس مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" سعيد عبد الحافظ لـ"المغرب اليوم" عن "استيائه الشديد من إصرار الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على الوقوف ضد إرادة الشعب المصري"، مؤكدا "أن البيان المشترك لآشتون وكيرى، يمثل دعمًا صريحًا لجماعة "الإخوان" لمواجهة الدولة المصرية، ويمثل انحيازًا صريحًا للجماعة" .
وأضاف "إن الاتحاد الأوربي وأميركا سيخسران حليفاً قوياً وشريفاً في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن الشعب المصري تكونت لديه كراهية عميقة لأميركا والغرب وصارت لديه قناعات أن "الإخوان" تمثل الفصيل الخائن والعميل الذى يريد التصعيد ضد الدولة المصرية لإعطاء مساحات للتدخل الأجنبي". وأكد "أن الضغوط الدولية كان هدفها إرجاء حسم القرار المصري"، وفي تلك الفترة، مارست الجماعة أكبر قدر من الدعاية لصالحها في الإعلام الغربي، مشيراً إلى أن "البيان المشترك للاتحاد الأوروبي وأمريكا ينتزع جزءاً من السيادة المصرية، بعد إصراره على إقامة حوار"، في وقت أعلنت فيه مؤسسة الرئاسة أن الحوار انتهى بينها وبين الإخوان وحددت موقفا نهائيا لفض الاعتصامات.
وكان البيان المشترك الأميركي - الأوروبي أعلن "أنه في روح من دعم التحول الديمقراطي في مصر قام اثنان من كبار ممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الممثل الخاص لجنوب المتوسط برناردينو ليون ونائب وزير الخارجية الامريكي وليام بيرنز، بالعمل معا بشكل مكثف على مدى الأسبوع الماضي لحث الحكومة وأحزاب المعارضة في مصر على بدء عملية مصالحة حقيقية، والمضي قدما للنظر في التعديلات التي أدخلت على الدستور والاستعداد في أسرع وقت ممكن لانتخابات برلمانية ورئاسية ، و قد تم التعاون بشكل وثيق في هذا الجهد مع زيارة ممثلين رفيعي المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر.
وجاء في البيان ، "إن المبعوثين اقترحوا عددا من الأفكار العملية لتهدئة التوترات الحالية ومساعدة المصريين على بناء جسر نحو حوار سياسي حقيقي مع الوضع في اعتبارهم حدود دورهم ، ولكن بقلق بالغ إزاء مستقبل مصر الذى هو على المحك في هذا الوقت الحرج". وأضاف البيان المشترك - الذى وزعته سفارتا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مصر ،"إن هذه الأفكار شملت سلسلة من إجراءات بناء الثقة المتواضعة، بما في ذلك التصريحات العلنية التي تدين العنف ودعم الحل السلمي للخلافات السياسية والالتزام بمفاوضات ذات مغزى، والتي تتطلب تنازلات والمشاركة السياسية الواسعة، ووقف التحريض في التصريحات العلنية ووسائل الإعلام وخطوات لتقليص وتخفيف حدة التوترات المحيطة المظاهرات الجارية في رابعة العدوية وساحة النهضة" ، وبدء عملية الإفراج عن المعتقلين السياسيين فورا." وتابع البيان :"إن هذه الأفكار لا تزال متاحة للأحزاب حتى الآن ، وتستمر مشاركتنا في جميع المستويات على أساس يومي ، وأوضح انه وفي حين انه تم تجنب المزيد من المواجهات العنيفة ،فإننا ما زلنا نشعر بالقلق بسبب أن الحكومة وزعماء المعارضة لم يجدوا بعد طريقه للخروج من مأزق خطير، والموافقة على تنفيذ تدابير بناء الثقة الملموسة".
وشدد البيان المشترك على أن الحكومة المصرية تتحمل مسؤولية خاصة لبدء هذه العملية لضمان سلامة ورفاهية مواطنيها"، وأشار البيان الى ان " هذا الوضع لا يزال هشا للغاية ، و يحمل ليس فقط خطر المزيد من إراقة الدماء والاستقطاب في مصر" ، ولكن أيضا يعوّق الانتعاش الاقتصادي وهو أمر ضروري جدا لتصبح مصر ناجحة". وأكد البيان الأميركي الأوروبي أن الآن ليس الوقت المناسب لتقييم اللوم، ولكن لاتخاذ الخطوات التي يمكن أن تساعد في بدء حوار وانتقال إلى الأمام ، وأشار الجانبان فى بيانهما إلى انهما لا يزالان على استعداد للمساعدة بأي شكل من الأشكال بكل ما في وسعهما ، وأوضحا أنه وفيما يقترب عيد الفطر المبارك ، فإن هذه هى لحظة للقيادة، والرؤية، والشهامة - لحظة توحيد متى يجب المصريين التطلع إلى الأمام فيما هو في خطر وما لديهم ليكسبوه من خلال مصالحة حقيقية". وأضاف البيان "إن هذه الخيارات غير السهلة على أي واحد منهم. ولكن يمكن جعل تلك الخيارات الصعبة إيجابية، والمصريون في ذلك سوف يجدون شركاء في أوروبا وأميركا".
وأكدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجددًا أنهما لا يزالان ملتزمين التزاما عميقا لمصر قوية وديمقراطية وشاملة ومزدهرة معربين عن إدراكهما أن العديد من التحديات تنتظرنا، وأشار البيان إلى أن الجانبين مقتنعان بأن تحقيق انتقال ديمقراطي ناجح يمكن أن يساعد مصر في قيادة بقية المنطقة نحو مستقبل أفضل، كما تم ذلك في كثير من الأحيان خلال تاريخ مصر الغني والمجيد.
وأعربا عن "تفهمهما التام كون المصريين فقط هم من يمكن أن يحددوا خياراتهم التي ستشكل مستقبلهم في هذه اللحظة التاريخية، مؤكدين تأييدهما للمبادئ الديمقراطية الأساسية، وليس لأي شخصيات أو أطراف معينة".
كما أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن "معارضتهما بحزم للعنف، ودعمهما الحق في احتجاجات غير عنيفة ، وإدراكهما أن التقدم في مصر يمكن أن يأتي فقط من خلال عملية سياسية سلمية من جميع الأطراف التي يمكن أن تتنافس على قدم المساواة".