أكد مستشار العاهل البحريني للشؤون الديبلوماسية، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) محمد عبدالغفار، أن أهم التحديات التي تواجه منطقة الخليج العربي تتمثل في تنامي دور الجماعات الإسلامية إقليمياً، مشيراً إلى أن "نجاح إيران في تطوير التكنولوجيا اللازمة لتطوير أسلحة دمار شامل هو ما يثير المخاوف الخليجية"، موضحاً أن "ثمة تكريساً لإحداث خلل في توازن القوى الإقليمية وفرض معادلة جديدة على دول الخليج، بخاصة تلك التي لديها مشكلات خلافية مع إيران".
وشدد على أن "التدخلات الإيرانية في شؤون البحرين ودول مجلس التعاون، بخاصة بعد 2011، هي محاولة إيرانية للفت الأنظار عن أزمتها النووية"، داعياً إلى حسن قراءة موقف واشنطن.
وقال عبدالغفار في حديث صحافي نشر الجمعة،  رداً على تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن الأحداث في البحرين نتيجة لتوترات طائفية، إنه "على رغم طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين البحرين والولايات المتحدة التي تتخذ مستويات عدة، فإن البحرين أكدت دائماً أن المشروع الإصلاحي الذي بادر به ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة هو حركة إصلاحية سياسية، وذلك قبل أن تبدأ المشكلات العالمية التي غيرت من التوازنات الاستراتيجية، خصوصاً أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001»، مضيفاً أنه "ومنذ بدء عملية الإصلاح والبحرين تقوم دائماً بمراجعة العملية السياسية وتطويرها، إذ أدى حوار التوافق الوطني الأول إلى تعديلات دستورية من شأنها تعميق الإصلاحات السياسية، وكانت هناك اختلافات في الرؤى بين البحرين والولايات المتحدة، حول بعض التنظيمات، ومنها السرية التي تنتشر شبكاتها في بعض دول مجلس التعاون امتداداً إلى إيران ولبنان والعراق، إذ رأت المنامة أن هذه حركات ثيوقراطية ذات نزعة طائفية تستغل أجواء الانفتاح وحرية التعبير وحرية التظاهر، لتنفيذ أجنداتها وليس لتطوير الحركة الإصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعميقها".
واعتبر أن "من أهم التحديات التي تواجه منطقة الخليج العربي، فضلاً عن استمرار أزمة البرنامج النووي الإيراني بلا حل، إذ إن ما يثير مخاوف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي هو إمكان نجاح إيران في تطوير التكنولوجيا اللازمة لتطوير أسلحة دمار شامل، ومن ثم فإن المسألة لن تكون سوى مجرد وقت، وهو ما من شأنه تكريس الخلل في توازن القوى الإقليمية وفرض معادلة إقليمية جديدة على دول المجلس التي لا يزال لديها مشكلات خلافية مع إيران، ومن الأهمية بمكان الدعوة إلى أن تكون منطقة الشرق الأوسط برمتها منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل".
 وشدد عبدالغفار على أن "إيران تتعمد انتهاج سياسة خلط الأوراق"، موضحاً أن "مجلس التعاون الخليجي وصف اقتراحاً إيرانياً بمناقشة الاضطرابات في البحرين في محادثات نووية بين القوى العالمية الست وطهران بأنه تدخل في شؤون البحرين والتفاف على محادثات طهران في شأن ملفها النووي".
وعن رأيه في ضرورة مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في المحادثات التي تجرى بين الحين والآخر بين القوى العالمية الست وإيران حول ملف طهران النووي، أكد أن "مجلس التعاون الخليجي هو أحد أضلاع معادلة التوازن الاستراتيجي في منطقة الخليج العربي، وعلى رغم أنه ليس طرفاً مباشراً في تلك المحادثات إلا أنه معني بها بالدرجة الأولى، إذ إن ما تؤول إليه تلك المفاوضات سيكون له بلا شك تأثير في أمن دوله، فدول الخليج العربي عانت ويلات حروب ثلاث، كانت سبباً رئيساً في إزهاق آلاف الأرواح واستنزاف موارد المنطقة، ويتعين أن تكون دول مجلس التعاون على دراية بمجريات المحادثات النووية بين إيران والدول الغربية، فقد لوحظ أن دور دول المجلس تجاه تلك المفاوضات في البداية كان سلبياً، ولم يكن هناك اهتمام جدي من جانبها بالمشاركة فيها، إلا أنه مع تطور المفاوضات وعدم توصل طرفيها إلى نتيجة ما بدأت دول مجلس التعاون تطالب بأن يكون لها دور في تلك المفاوضات على اعتبار أنها مكون رئيس من مكونات الأمن الإقليمي".
ودعا عبدالغفار إلى ضرورة أن "نحسن قراءة ما يجري في واشنطن حتى ندرك هل المواقف الأميركية الحالية نابعة من تطورات آنية أم إنها سياسات جديدة للولايات المتحدة تجاه المنطقة؟". معرباً عن اعتقاده بوجود مسارات ثلاثة يتعين السير فيها لتجاوز سلبيات توتر العلاقات حول البحرين، أولها: دعم الجبهة الداخلية للحفاظ على نسيج الوطن الواحد، وثانيها: المضي في دعم مقترح الاتحاد الخليجي من أجل موازنة الأدوار الإقليمية الصاعدة، وثالثها: تنويع علاقاتها الدولية".
 وطالب عبدالغفار دول الخليج بـ "منظومة أمنية خليجية – عربية تتوافق رؤاها في ما بينها"، مؤكداً أن "هذا الموضوع أضحى ضرورة مصيرية لدول مجلس التعاون ودول عربية أخرى تتوافق معها في الرؤى".