القاهرة ـ محمد محمود قال وزير التّضامن الاجتماعي الدّكتور أحمد البرعي إنّ الدّستور الجديد يؤسّس لمصر الجديدة المدنيّة وسيكون محل توافق من الجميع لأنه جاء وفق رغبات الشّعب المصري وممثل لأطياف المجتمع كافة. وأضاف البرعي في تصريح خاص لـ"المغرب اليوم" أن الدّستور ليس له علاقة بالدّعم الذي سيتم مناقشته جيدا قبل الحديث عنه لوسائل الإعلام , مشددا على أن المرحلة الراهنة في احتياج لمنظومة دعم فعلية تصل إلى المستحقين.وعن الجدل المثار بشأن الجمعيات الأهلية قال الوزير "يتم تنظيمها من قبل القانون، وحل جمعية الإخوان المسلمين جاء بعد خروجها عن قانون الجمعيات الأهلية وهو حكم قضائي وليس سياسي"، وعن التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية قال البرعي "علينا إحكام الرقابة على التمويل الأجنبي للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية وخصوصا في ظل الظروف التي تعيشها البلاد , والوزارة هي الجهة الإدارية المنوط لها حق ومراجعة وتعديل أي من مواد المسودة لمواءمتها مع الظروف الحالية ومن ثم إرسالها إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ثم  رئيس الجمهورية لإقرارها , ومع اني في السابق كنت أرفض الرقابة على التمويل الأجنبي لأني أراه قيدا من القيود التي تعوق العمل الاجتماعي لكن ظروفنا كانت مستقرة، ولكن حاليا لا بد من تحري مصدر التمويل في ظل التجاوزات والمخالفات من البعض".وعما يثار من تردّي وضع الاقتصاد، شدّد البرعي على أن مصر ستظل بخير لأن الله عز وجل يحفظها وجعل أهلها في رباط إلي يوم الدين، مضيفا "أعتقد أن الطفرة التي حدثت في البورصة المصرية بعد ثورة يونيو، إذ وصلت إلى أعلى مستوى من ثلاثة أعوام دليل علي تعافي الاقتصاد المصري ,ولكن الأحداث التي شهدتها البلاد بعد إقرار قانون التظاهر أثّر سلبيّا علي البورصة وعندي أمل في تعافي مصر واقتصادها من كبوتها، فأنا متفائل إلى أبعد الحدود فكم من كبوة ألمت بمصر وخرجت بعدها قوية متعافية وأنا شخصيا لا أنسى 7 حزيران/يونيو عندما علمنا أن مصر خسرت حرب 5 حزيران/يونيو 67 والإحباط الذي لازم المصريين وقتها كنت في سن الشباب وكنت أصبت باليأس ولكن عادت مصر من جديد وانتصرنا في حرب 73 بعدما استعدنا قوّتنا وهزمنا العدو رغم قوته ما يؤكد عزيمة وإيمان المصريين."وعن قانون التظاهر قال وزير التضامن "لا نريد مصادرة حق التظاهر ولكننا نريد فقط تنظيمه وفقا للقانون لأن ما يحدث في مصر الآن يحتاج إلى وفقه بعد تجاوز الجميع في حق الوطن وقانون التظاهر يمكن مراجعته ومناقشته مع من يرغب النقاش ونحن بدورنا نستمع إلى الأطراف كلها، وأنا من أشد المؤيدين لحرية الفرد في التعبير عن رأيه وضد القمع بأشكاله كلها وأرى أن القانون يتوافق مع الوضع الحالي."