كشف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أمس الثلاثاء أنه يعد «إطار عمل» يحدد خطته لما سماه «تسوية سياسية شاملة» في البلاد، عبر «عملية ثلاثية المسارات» تمكنه من «معالجة» مصالح الأطراف المتحاربة سياسياً وأمنياً واقتصادياً، لكنه حض مجلس الأمن على دعم «حلول وسط ممكنة» لخفض التصعيد، محذرا من أن اعتداءات جماعة الحوثي المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة «تنذر بخروج هذا النزاع عن نطاق السيطرة». وفي مستهل جلسة عقدها لمتابعة أحدث التطورات في اليمن، تحدث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ عن «التطورات المقلقة» في الأزمة اليمنية وجهوده الدبلوماسية لـ«عكس هذا المسار والشروع في عملية سياسية طال انتظارها».

وقال إن الأشهر الأخيرة من التصعيد «سلطت الضوء على البعد الإقليمي للنزاع في اليمن»، مشيراً إلى الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي خلال الشهر الماضي على الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك على مطار مدني ومناطق صناعية قريبة حيث قُتل ثلاثة مدنيين». وإذ كرر تنديد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهذه الاعتداءات، حذر من أن «الهجمات على الإمارات والسعودية تشير إلى خطر خروج هذا الصراع عن نطاق السيطرة ما لم تبذل الأطراف اليمنية والمنطقة والمجتمع الدولي جهوداً جادة لإنهاء هذا النزاع». وكذلك عبر عن القلق من الزيادة الحادة في الغارات، مذكراً كل الأطراف بـ«التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي».

وقال غروندبرغ إن «حرب اليمن لا تزال تدور رحاها على الساحة الاقتصادية أيضاً»، لافتاً إلى «تنازع الأطراف المتحاربة على الموارد والتدفقات التجارية والسياسة النقدية». وأضاف «لا يزال تأثير هذا الجانب من الحرب يصيب بشكل لا يقبل الجدل سكان اليمن ككل». ولاحظ أن «الحرب تخاض كذلك في المجال العام بخطاب إعلامي معادٍ بشكل متزايد مصحوباً بترهيب واحتجاز ومضايقة الإعلاميين والنشطاء داخل اليمن»، مؤكداً أن «هذا يساهم في بيئة سامة عندما تكون هناك حاجة إلى الحوار». وحض كل الأطراف على «حماية حرية الصحافة والإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحافيين والنشطاء السياسيين المحتجزين من دون قيد أو شرط».

وأكد المبعوث الأممي أنه رغم كل هذه التحديات «هناك مخرج من هذه الحرب»، معترفاً بأن إنهاءها «لن يكون سهلاً، لكنني أعتقد اعتقاداً راسخاً أنه ممكن». وكشف أنه «يطور إطار عمل يحدد خطتي للتحرك نحو تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك إنشاء عملية متعددة المسارات» تمكنه من «معالجة مصالح الأطراف المتحاربة في سياق أجندة يمنية أوسع على طول المسارات الثلاثة للمسائل السياسية والأمنية والاقتصادية». وأضاف أنه سيبدأ الأسبوع المقبل اتصالات مع العديد من أصحاب المصلحة اليمنيين، بما فيها الأطراف المتحاربة والأحزاب السياسية وممثلو المجتمع المدني والخبراء اليمنيون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، سعياً إلى استكشاف «أولويات اليمنيين على المدى القريب والطويل للمسارات الثلاثة، بالإضافة إلى تطلعاتهم ورؤيتهم الأوسع لإنهاء النزاع».

ولفت إلى أنه يتطلع إلى دعم مجلس الأمن من أجل «تشجيع جميع الجهات الفاعلة على المشاركة البناءة من دون تأخير»، معتبراً أن «هناك فرصة حقيقية للأطراف اليمنية لتغيير المسار ورسم طريق سلمي ممكن إلى الأمام». ورأى أنه «من خلال الشروع في عملية منظمة تحاول معالجة العناصر الرئيسية للنزاع، يمكن استعادة الأمل في إنهاء المعارك العسكرية والسياسية والاقتصادية المدمرة». وفي موازاة ذلك، أعلن غروندبرغ أنه يواصل استكشاف «كل إمكانية لتسريع خفض التصعيد»، موضحاً أنه منخرط باستمرار مع الأطراف المتحاربة في شأن «الحلول الوسط الممكنة» التي يتفق عليها الطرفان. وكشف أنه قدم خيارات للمضي قدماً في خفض التصعيد خلال الاجتماعات الأخيرة في كل من الرياض ومسقط، معترفاً بأنه لم يتلق حتى الآن ردوداً على الدعوات لضبط النفس ووقف التصعيد.

وقال إن «الثقة متدنية وإنهاء هذه الحرب سيتطلب تنازلات غير مريحة لا يوجد طرف متحارب على استعداد لتقديمها حالياً»، داعياً مجلس الأمن إلى «بذل قصارى جهدنا لإقناع أطراف هذا النزاع بعدم وجود حل عسكري مستدام». ورحب المبعوث الدولي بالرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة لتطبيق اتفاق الحديدة «أونمها» الجنرال الآيرلندي مايكل بيري الذي تولى مهماته في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، والذي قدم إحاطة أيضاً عن انخراطه مع الأطراف في عدن وصنعاء والحديدة لتقييم مواقفهم واستكشاف فرص تهدئة العنف في الحديدة. واستمع مجلس الأمن أيضاً إلى إحاطة إضافية من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث حول الوضع الإنساني وملف السفينة صافر.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

 أردوغان و بن زايد يتّفقان على دعم الحلول السلمية وعلى تعاون وثيق وإدانة العدوان الحوثي