أعلن مؤيدون، أن حسين كان يبلغ من العمر 14 عامًا، عندما صدر عليه حكم الإعدام، في واقعة قتل طفل يبلغ من العمر سبعة أعوام، بعد اعترافات حصلت عليها الشرطة تحت تأثير التعذيب، بينما أعربت أسرة شفقت حسين الذي تم تنفيذ حكم الإعدام في حقه، صباح الثلاثاء، أنه بالرغم من المطالبات التي أكدت أن المتهم كان قاصرًا وقت وقوع الجريمة، عن بالغ حزنها لبلد تشهد زيادة في تنفيذ أحكام الإعدام.

 ووقع تنفيذ حكم الإعدام الذي كان تم تأجيله، أربع مرات، في اللحظة الأخيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد ضغوط دولية، في الساعة 30 : 4 صباحًا وفق التوقيت المحلي، داخل السجن المركزي في المدينة الجنوبية كراتشي، بعدما ارتأت المحكمة الباكستانية، أن المزاعم التي تؤكد كون المتهم كان قاصرًا وقت إقدامه على قتل الصبي منذ أكثر من عقد مضي؛ غير مقنعة.

وشهدت باكستان التي كانت توقف عقوبة الإعدام؛ إصدار عدد من أحكام الإعدام في أعقاب الهجوم المتطرف الذي وقع في كانون الأول/ديسمبر من مسلحي "طالبان" على مدرسة في بيشاور، وأسفر عن مقتل أكثر من 130 شابًل، ووفقًا للجنة حقوق الإنسان في باكستان، أعرب الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، عن قلقه إزاء أحكام الإعدام التي تم تنفيذها في حق 190 شخصًا منذ كانون الأول الماضي.

وكانت محكمة مكافحة التطرف، أصدرت حكمها على حسين في عام 2004، إثر خطفه وقتله صبيًا يبلغ من العمر سبعة أعوام، كان اختفي من منزله في كراتشي الذي يخدم فيه المتهم حارسًا، وأشار الشقيق الأكبر لحسين عبد المجيد إلى أنه وإثنين من أبناء عمه هرعوا إلى المحكمة بعد إبلاغهم رسميًا، أن حكم الإعدام سيتم تنفيذه الثلاثاء، وعند وصولهم كان حسين، فعلًا، أشبه إلى الرجل الميت، حيث بدا وكان يبكي ويتلو الآيات القرآنية من المصحف الشريف، كما أوصانا أن نعتني بوالدينا الكبار.

من جانبها، أبرزت شقيقة حسين سميرة، أنه من المستحيل النجاة والكفاح من أجل العدالة في باكستان؛ إذا كنت من عائلة فقيرة، وأضافت أنه لم يكن لديهم المال لتوكيل محامٍ أو لتحريره من الشرطة التي كانت تعامله بقسوة، واستفاد حسين من محامي حقوق الإنسان الذين تولوا هذه القضية، وكان دفعهم الرئيس، أن المتهم كان يبلغ من العمر 14 عامًا فقط وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، وبالتالي فإنه لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في حقه وفق القانون الباكستاني، كما احتجوا على التعذيب الذي تعرض له على يد الشرطة من أجل الحصول على اعترافاته.

ولفتت إحدى الجماعات الحقوقية بعد إعدام حسين، إلى أن السلطات الباكستانية لا تنتهج التحقيق القضائي السليم في أي قضية بعدما رفضت الكشف عن الأدلة مثل شهادة حسين المدرسية التي تمثل إثباتًا على أنه لم يكن بلغ 18 عامًا حينما صدر حكم الإعدام عليه، وعلى الرغم من وجود شهادة ميلاد للمتهم حصلت عليها المحكمة؛ إلا أن الحكومة قالت إنه من المستحيل إثبات صحتها.

وفي الوقت نفسه، تصر الشرطة على أن حسين في الحقيقة كان يبلغ من العمر 23 عامًا حينما تم إلقاء القبض عليه، بينما اشتكي المندوبين من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الذين اشتركوا في القضية الشهر الماضي، من أن محاكمة حسين لا تتوافق مع المعايير الدولية نظرًا لعدم التحقيق على نحو كامل في مسألة عمره وقت ارتكاب الجريمة وأيضًا مزاعم التعذيب.