تتزايد الضغوط الداخلية على رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لتفسير دور أفراد الجيش البريطاني في الغارات الجوية التي تشنّها قوات التحالف العربي ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، في أعقاب تقرير أحد اللجان التابعة للأمم المتحدة بأن هذه الحملة تخالف القانون الإنساني الدولي.

وأرسل زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين، ووزير الخارجية في حكومة الظل، هيلاري بن، خطابًا مشتركًا، الأربعاء، إلى رئيس الوزراء يطلبان فيه الحصول على تفاصيل اشتراك بريطانيـا، بعدما خلص تقرير اللجنة الذي تم تسريب نسخة منه إلى وجود هجمات ممنهجة واسعة النطاق ضد المدنيين.

ويهدف استجواب كاميرون إلى الوقوف بالتحديد على دور الفريق البريطاني في اليمن وما يمثله استهداف المناطق السكنية من خرق للقانون الإنساني الدولي، مع تصاعد الدعوات إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وبحسب ما أوردته الحملة الموجَّهة ضد تجارة السلاح، فقد بلغ إجمالي مبيعات بريطانيا من السلاح إلى السعودية 2.95 بليون إسترليني العام 2015 ونحو 7 بلايين إسترليني منذ تولي كاميرون منصبه، بما في ذلك عقد لشراء 72 طائرة مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون.

ووثق التقرير، الذي حصلت صحيفة "غارديان" على نسخة منه، والمؤلف من 51 صفحة، وتم إرساله الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن الدولي، تنفيذ 119 طلعة جوية استهدفت 146 موقعًا من قِبل التحالف بقيادة السعودية، ما يمثل خرقًا للقانون الدولي، وزعم التقرير وجود 3 حالات من المدنيين الذين تعرضوا للقصف وإطلاق النار بواسطة مروحيات الهليكوبتر أثناء محاولتهم الهرب.

كما وثقت اللجنة أيضًا استهداف التحالف من خلال الغارات الجوية مخيمات للمشردين داخل البلاد وكذلك اللاجئين، إضافة إلى التجمعات المدنية بما في ذلك حفلات الزفاف والمركبات والحافلات والمناطق المأهولة بالسكان من المدنيين والمرافق الطبية والمدارس والمساجد، فضلاً عن أسواق ومصانع ومستودعات تخزين المواد الغذائية والبنية التحتية الأساسية الأخرى، مثل مطار صنعاء و ميناء الحديدة وطرق العبور المحلية، ما يعد انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.

واندلعت الحرب الأهلية في اليمن حينما اجتاح في أيلول/ سبتمبر العام 2014 المتمردين الحوثيين المتحالفين مع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح العاصمة اليمنية، ليتأسس بعدها في آذار/ مارس 2015 تحالفًا بقيادة المملكة العربية السعودية والذي بدأ وقتها شنّ غارات جوية على تمركزات المتمردين الحوثيين.

والعملية البرية التي تم تنفيذها في وقت لاحق من أجل استعادة المدينة، وفقًا للأمم المتحدة، راح ضحيتها ما يزيد عن 5800 شخص، بينما يعد أكثر من 80% من سكان اليمن في حاجة ماسة للطعام والماء وغيرها من المساعدات.

وكشف المسئولون في المملكة العربية السعودية، في وقت سابق من هذا الشهر، عن أن مركز القيادة والتحكم في توجيه الغارات الجوية كان يقوده طاقم من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، إلا أن وزارة الدفاع البريطانية رفضت الكشف عن عدد أفراد الجيش البريطاني المشاركين في الحرب الدائرة في اليمن، مؤكدة أنه فريق محدود، وذلك في الوقت الذي تصر فيه على أن دورها بعيد عن الاشتراك بشكل مباشر في عمليات قوات التحالف.