تفاعلاً مع “النقاش الموسمي” بخصوص أسعار الخدمات السياحية، خصوصا الفندقية، في المناطق التي يعرف الإقبال عليها تزايداً واضحا خلال العطلة الصيفية تحديداً، قالت فعاليات مهنية في القطاع السياحي وأيضا في الصناعة الفندقية إن “تخصيص أثمان تفضيلية لفائدة السائح المغربي مسألة غير ممكنة، بالنظر إلى أن الأسعار تنافسية ومحكومة بالعرض والطلب”، مؤكدة “مشروعية المطلب، مع أن تنزيله يعد صعباً”.

وأوردت الجهة عينها، تجاوباً مع بعض التوضيحات ، أن “الفنادق تكيّف أسعارها وفق منطق معروف يرتبط أيضا بنوعية الظرفية”، معتبرة أنه “لا يمكن في وقت الذروة أن توضع أثمان تخص السائح المغربي حصراً، بما أن القطاع الخاص هو صناعة استثمارية من البداية حتى النهاية”، ومبرزة أن “تأهيل العرض الوطني بخصوص السياحة الداخلية كشف منذ مدة غير يسيرة أن هناك عروضا متلائمة مع الجميع”.
“استثمارات حرة”

“مطلب ممكن تحقيقه وغير موضوعي”، بهذه العبارة أغلق جمال السعدي النقاش حول “تخصيص أسعار تفضيلية للمغاربة”، معللا ذلك بأن “هذا المطلب يتردد مراراً ونتابعه كلّ مرة بالنفس نفسه، ونضطرّ إلى تقديم مجمل التوضيحات بأن تفعيله لن يكون في صالح السياحة الوطنية، لأنه لا يمكن أن نحمّل الصانع الفندقي والفاعل المهني مسؤولية تدهور القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأورد السعدي، في تصريحه ، أن “المغاربة يذهبون إلى إسبانيا خلال العطل لكونهم يجدونها تقدم أسعاراً معقولة وبخدمات مثالية”، مردفا: “الأمر حاصل أيضا في المغرب، لكن باختلاف الإمكانيات المادية لكل عائلة أو لكل فرد؛ والدليل أنك إذا ذهبت الآن إلى الفنادق المصنفة التي تعدّ راقية ودولية ولديها فروع في المغرب ستجد أن نسبة لا يستهان بها من الذين حجزوا فيها مغاربة؛ وهذا ما عاينته شخصيا هذا الأسبوع”.

ووضّح الفاعل المهني ذاته أن “شيكات السفر التي سيشرع المغرب في تقديمها قريباً من الممكن أن تحدّ من سطوة هذا المطلب”، مضيفا أن “إنجلترا حين بدأت السياحة، وبعدها فرنسا، خصصتا دعما لفائدة المواطن حتى يستطيع استهلاك المنتج السياحي الطارئ وقتها؛ وهو ما يعني أن تقوية العرض السياحي يبدأ أولا وأساسا من السائح الوطني، ولكن حين يكون مسلّحا بإمكانات مادية تجعله متساويا مع غيره في استهلاك هذا المنتج”.
“الأسعار تنافسية”

مصطفى أماليك، الكاتب العام للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش، قال إن مطلب تخصيص أثمان تفضيليّة يعدّ “مفهوماً”، “لكن العرض متنوع، وكل من يتوفر على قدرة شرائية معينة يجد ما يعبر عنه”، مسجلاً أن “السائح المغربي من حقه أن يستفيد من فرص اكتشاف بلده، غير أنه ليس معقولاً أن نخصص أسعار فنادق 5 نجوم بأسعار مؤسسات فندقية مصنفة ضمن خانة الثلاث نجوم أو النجمتين”.

وضمن إجاباته عن أسئلة هسبريس قال الفاعل المهني والفندقي إن “تقوية العرض الداخلي مهمة مشتركة، لكن من يريد أسعارا تفضيلية فلابد أن يحجز مبكرا، أي قبل شهور، لأن الإشكال يحدث حين يحاول شخص إجراء عملية الحجز في مرحلة جد قصيرة تفصله عن ليلة المبيت، ومن المعروف أن السعر يكون مرتفعا انطلاقاً من هذا المعطى”، مؤكداً أن “المغرب يعد بلداً سياحيا وعليه إقبال كبير وطلب معروف على فنادقه، وهذا أيضا له دور”.

ونبه أماليك، في السياق ذاته، إلى مشكلة منهجية تحدث على مستوى العرض والطلب، وهي أن “الكل يريد أن يسافر في الوقت نفسه، وهذا يحدث طلبا أكثر من العرض”، وزاد: “مع أننا في المغرب قمنا بتأهيل بنية تحتية سياحية عالمية وبمعايير حازت مصداقية معروفة”، منتقلا إلى من يقول إن الأسعار في الخارج أقل من المغرب، ليوضح أن “هذا فيه نقاش”، لأن “من يجد سعراً مناسبا في مدينة أوروبية هو يقصد فنادقاً من صنف 3 نجوم أو نجمتين، وهي متوفرة لدينا في المغربي بأسعار عادية”.

وعلى سبيل التوضيح زعم الفاعل المهني سالف الذكر أنه “إذا أخذنا مثلا فندقا عالميا لديها فروع مختلفة في العالم فسنجد بالتأكيد أسعارها متباينة؛ بل ومرتفعة في مناطق أخرى، ففندق من العلامة نفسها أثمان الإقامة فيه في باريس أو مدريد أو غيرهما مرتفعة بالنظر إلى ما هي عليه في المغرب”، خالصا إلى أن “النقاش على هذا المستوى يوضح مراراً أن العرض الفندقي في المغرب متنوّع ويتلاءم مع الجميع”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المغرب يُخطط لاستقطاب 17.5 مليون سائح بعائدات تُقدر ب12 مليار دولار من القطاع السياحي

احتضان المؤتمرات الدولية ينعش مرافق القطاع السياحي في المدن المغربية الكبرى