بينما تستمر الأزمة التي يتخبط فيها قطاع السياحة جراء استمرار جائحة فيروس كورونا، لا يزال الفاعلون في قطاع النقل السياحي يواجهون متاعب بسبب عدم تفعيل شركات التمويل والقروض للمخطط المتعلق بالإنعاش الاقتصادي، من أجل تمكين الشركات من استعادة عافيتها، وخاصة ما يتعلق بتأجيل تسديد الديون.وكانت لجنة اليقظة قد أقرت، بتوجيهات من الملك محمد السادس، عقد البرنامج 2020-2022 لإنعاش القطاع السياحي؛ غير أن الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب تقول إن بعض شركات التمويل والقروض لم تتجاوب مع قرارات اللجنة، متهمة إياها بـ”تنصيب نفسها فوق القانون”.

ويكمن منبع الخلاف بين الفاعلين في النقل السياحي وبين شركات التمويل والقروض في عدم التزام هذه الأخيرة بالبند السابع من خطة الإنعاش الاقتصادي، والذي ينص على تأجيل سداد الديون المترتبة على مقاولات النقل السياحي؛ وهو أبرز المطالب الذي ترفعه المقاولات العاملة في هذا القطاع.وذهبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب إلى القول، في بيان صادر عنها، إن شركات القروض والتمويل “تتمادى في تبني طرق احتيالية تلتف على مضمون بند تأجيل تسديد الديون، وتزيد من الاقتطاعات المفروضة على مقاولات النقل السياحي وتضرب عرض الحائط كل التوجيهات الملكية السامية”.

وينذر استمرار الخلاف بين المقاولات العاملة في قطاع النقل السياحي ووكالات القروض والتمويل بتصعيد جديد بين الطرفين، حيث أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب عزمها “تحويل الحجز على أي سيارة للنقل السياحي، في الحين ودون تردد، إلى شكل احتجاجي مفتوح مع كافة احتمالات التصعيد”.وقال محمد با منصور، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في تصريح لهسبريس، إن نسبة 79 في المائة من أسطول سيارات المقاولات العاملة في قطاع النقل السياحي تابعة لشركات التمويل والقروض، وأن هذه الأخيرة كانت قد شرعت في رفع دعاوى أمام المحاكم لاسترجاع سياراتها، بسبب عجز المقاولات عن تسديد الديون، ولاحقا تم التراجع عن هذا الإجراء.

وبالرغم من أن شركات التمويل والقروض تراجعت عن رفع دعاوى استرجاع السيارات، بعد اتفاق بينها وبين الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، إلى حين صدور قرار من لجنة اليقظة؛ فإن مخاوف الفاعلين في هذا القطاع من الحجز على سياراتهم تجددت، بعد إقدام شركة للتمويل على محاولة الحجز عن سيارة في مدينة مراكش؛ غير أنها لم تتمكن من تنفيذ إجراء الحجز، بسبب احتجاج المهنيين.

ويعتبر القطاع السياحي من أكثر القطاعات تضررا من الأزمة الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا، لا سيما في ظل استمرار تداعيات الأزمة وعدم بروز أي أفق زمني لاستعادة القطاع لعافيته مع قلة السياح الوافدين من الخارج ومحدودية مردودية السياحة الداخلية.في هذا الإطار، قال محمد با منصور إن مقاولات النقل السياحي لم تستفد من أي دعم، باستثناء الدعم الجزافي المخصص لأداء أجور المستخدمين، لافتا إلى أن الفاعلين في القطاع يعلقون آمالهم على الحكومة المقبلة؛ “من أجل وضع معادلة وفق مقاربة تشاركية من أجل ضمان مصلحة الجميع”.

وأضاف الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب أن هناك جملة من الحلول تحتاج فقط إلى تفعيلها؛ وفي مقدمتها تأجيل سداد الديون، على الأقل، إلى غاية شهر مارس المقبل”.ولفت المتحدث ذاته إلى أن أنه “يتوقع أن تكون هناك انتعاش سياحي في شهر نونبر، كما أن الإنتاجات السينمائية التي ستصور في المغرب سيستفيد منها النقل السياحي؛ ولكننا لا نحصل على إلا بعد ثلاثة أو أربعة شهور، وهذا يوجب تأجيل سداد الديون المترتبة على المقاولات إلى حين استعادة عافيتها”.

قد يهمك أيضَا :

ممونو الحفلات يستبشرون بقرار التخفيف ويطلبون حلولا لتفادي الأزمة‎‎‎‎‎

مهنيو "النقل السياحي" يدعون للاحتجاج ويهددون بإنزال وطني في الرباط